الخدمات المجانية الإلزامية التي تقدمها البنوك السعودية للمواطنين والمقيمين بعد قرار البنك المركزي السعودي
في إطار تعزيز حقوق العملاء وزيادة الشفافية في القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي السعودي توجيهات جديدة لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
قائمة الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك السعودية للمواطنين والمقيمين
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تطوير الخدمات المصرفية وتحسين التجربة للمستفيدين، على أن تلتزم البنوك بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية دون فرض أي رسوم على العملاء.
أهداف التعميم الجديد من البنك المركزي
يهدف البنك المركزي السعودي من خلال هذا التعميم إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، أبرزها تقديم الحماية للعملاء، وضمان حصولهم على خدمات أساسية دون أعباء مالية إضافية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية.
كما يسعى القرار إلى توحيد الممارسات المصرفية في البلاد، ومنع فرض رسوم غير مبررة على الخدمات الأساسية في التعامل البنكي اليومي.
الخدمات المجانية المرتبطة بفتح الحسابات والبطاقات
شمل التعميم مجموعة من الخدمات الأساسية المجانية، منها:
- فتح حساب جاري لدى البنوك بدون رسوم.
- فتح المحافظ الإلكترونية لدى البنوك وشركات النقود الإلكترونية.
- إصدار بطاقة مدى للمرة الأولى دون تكلفة.
- تجديد بطاقة مدى عند انتهاء صلاحيتها بدون رسوم.
- إعادة إصدار بطاقة مدى في حال سحبها من جهاز الصراف.
تُمثل هذه الخدمات أساساً لأي علاقة مصرفية، لذا شدد البنك المركزي على ضرورة تقديمها دون تحميل العملاء أي تكاليف إضافية.
الخدمات المجانية عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع
أكد البنك المركزي على أن استخدام القنوات المصرفية المختلفة يجب أن يتم بدون رسوم لعدد من الخدمات، ومنها:
- السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.
- الإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف.
- إيداع الشيكات من خلال القنوات المتاحة.
- الاستعلام عن الرصيد عبر أجهزة الصراف الآلي.
- الحصول على كشف حساب مختصر من أجهزة الصراف.
- استخدام بطاقة مدى داخل المملكة عبر نقاط البيع.
- الشراء باستخدام بطاقة مدى عبر المتاجر الإلكترونية.
- استخدام بطاقة مدى داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
تُسهم هذه الخدمات في تسهيل العمليات اليومية للعملاء دون فرض أي رسوم إضافية.
الخدمات المجانية المتعلقة بالمدفوعات والتحويلات
يتضمن التعميم عدداً من الخدمات المرتبطة بالتحويلات المالية والمدفوعات التي يجب أن تكون مجانية، ومنها:
- دفع الفواتير ورسوم الخدمات الحكومية والخاصة.
- استرداد المبالغ المدفوعة للفواتير عند الحاجة.
- تنفيذ التحويلات المالية بين حسابات العميل في البنك نفسه.
- تنفيذ التحويلات بين المحافظ الإلكترونية داخل شركات النقد الإلكترونية.
- تعريف المستفيدين لإجراء التحويلات المالية.
- إلغاء الأوامر المستديمة المرتبطة بالحساب.
تعتبر هذه الخدمات من أكثر العمليات استخدامًا من قبل العملاء، مما يجعل توفيرها مجانًا عنصراً جوهريًا في تحسين جودة الخدمات البنكية.
الخدمات المجانية المتعلقة بالشيكات والوثائق
ألزم البنك المركزي البنوك بتقديم عدد من الخدمات الورقية والإلكترونية دون مقابل، وتشمل:
- إصدار دفتر شيكات يحتوي على خمسة وعشرين شيك.
- إصدار شهادة تعريف بالعميل.
- إصدار كشف حساب دوري.
- إصدار كشف حساب لأقل من سنة بناءً على طلب العميل عبر الفروع.
- إصدار كشف حساب إلكتروني لأكثر من سنة عبر القنوات الرقمية.
- إصدار شهادة رقم الحساب الدولي.
- إصدار وثيقة إثبات المديونية.
- إصدار وثيقة تحويل المديونية.
- إصدار وثيقة المخالصة.
- إصدار وثيقة إخلاء الطرف.
تساعد هذه الوثائق العملاء في إنجاز معاملاتهم الرسمية والمالية بسهولة ودون فرض رسوم إضافية.
فك الرهن العقاري دون مقابل
أوضح البنك المركزي السعودي أن من بين الخدمات المجانية فك الرهن عن العقار المملوك للعميل بمجرد قيامه بسداد جميع التزاماته المالية حسب عقد التمويل.
وشدد على ضرورة أن تتم هذه الخدمة دون فرض أي رسوم، سواء تمت إلكترونيًا أو عبر فروع البنوك.
خطوات الاستفادة من الخدمات المجانية
للاستفادة من الخدمات المصرفية المجانية، يمكن للعميل اتباع الخطوات التالية:
- التواصل مع البنك أو زيارة الفرع للتأكد من الخدمة المطلوبة.
- تقديم الطلب عبر القنوات الإلكترونية أو من خلال الفرع.
- التأكد من أن الخدمة مدرجة ضمن قائمة الخدمات المجانية المعتمدة.
- الإبلاغ عن أي رسوم تُفرض بخلاف ما أقره البنك المركزي.
- متابعة الحساب البنكي والتأكد من عدم خصم أي مبالغ غير مستحقة.
أهمية القرار في حماية العملاء
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، ويؤكد التزام البنك المركزي بحماية المستفيدين وضمان حصولهم على خدمات عادلة وشفافة، كما يسهم في تقليل الشكاوى المصرفية ورفع مستوى الرضا العام عن الخدمات المالية في البلاد.
وعليه، يُعتبر البنك المركزي قد وضع إطارًا واضحًا يلزم البنوك بتقديم خمس وعشرين خدمة مصرفية مجانية، في خطوة تعكس حرصه على تطوير القطاع المصرفي وتحقيق أعلى معايير الجودة وحماية حقوق العملاء.
