أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن إطلاق لائحة جديدة للفحوص الطبية الإلزامية التي تسبق تعيين الموظفين في القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الحياة والصحة العامة للعاملين، كما تسعى إلى رفع كفاءة بيئات العمل في المملكة.
فحوص طبية إلزامية لتعزيز الصحة المهنية
تحت عنوان “فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية”، تسعى اللائحة الجديدة إلى الكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على الكفاءة المهنية، مما يقلل من مخاطر انتقال الأمراض أو تفاقم الحالات الصحية المزمنة في أماكن العمل. تشكل هذه المبادرة خطوة نوعية نحو تعزيز السلامة والصحة المهنية، خاصة في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.
أهداف متعددة تعزز صحة الموظفين
تركز اللائحة على تنظيم آليات الفحوص الطبية قبل التوظيف لضمان اختيار الأفراد الأنسب من الناحية الصحية للوظائف، خصوصًا تلك المصنفة ضمن المهن الحساسة. ومن أبرز أهداف اللائحة الجديدة:
- الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية مثل السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب.
- تعزيز صحة العاملين من خلال التوجيه لإجراء الفحوصات الدورية.
- تقليل معدلات الإصابة بالأمراض المهنية، خاصة في القطاعات ذات المخاطر العالية.
- رفع مستوى الوقاية في بيئات العمل، عبر تحديد الحالات الصحية غير الملائمة لبعض المهن.
- ضمان كفاءة الأداء في الوظائف الحيوية مثل المجالات الطبية والتعليمية والأمنية والنقل.
آليات تطبيق تشمل فئات مستهدفة
ستطبق اللائحة تدريجياً على جميع الموظفين الجدد في كلا القطاعين، حيث يُلزم المرشحون بإجراء فحوص طبية معتمدة من مراكز صحية مرخصة. كما تتضمن تحديد دقيق لنوع الفحوص المطلوبة بناءً على طبيعة كل وظيفة، مما يضمن تميز الفحوص العامة عن التخصصية.
لن يتم استكمال إجراءات التوظيف دون إرفاق تقرير الفحص الطبي المعتمد، مما يعزز الشفافية والانضباط في عمليات التوظيف. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة والسلامة في بيئات العمل، في وقت تشهد فيه سوق العمل السعودي توسعًا ملحوظًا مع دخول الكفاءات الوطنية الجديدة.
تساعد هذه اللائحة أيضًا في تقليل التكاليف المستقبلية للرعاية الصحية، حيث يساهم التشخيص المبكر في تجنب تدهور الحالات الصحية، مما يقلل من نسبة الغياب ويزيد من إنتاجية الموظف. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لضمان تطبيق هذه الآلية بكفاءة، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المتقدمين للعمل.
كما تخطط الوزارة لإطلاق بوابة إلكترونية موحدة للتحقق من تقارير اللياقة الطبية، مما يسهل الإجراءات ويعزز الكفاءة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
