تستعد المملكة العربية السعودية لبداية عام 2026 مع تنفيذ مجموعة من القرارات الاقتصادية والتنظيمية التي تمثل نقلة نوعية في عدد من القطاعات الأساسية.
السعودية تعلن عن مجموعة قرارات ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026
تشكل هذه القرارات جزءًا من استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية ضمن أطر مدروسة وواضحة.
يتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على الأفراد، والقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، والسوق العقاري، وكذلك البيئة الاستثمارية بشكل عام.
موعد بدء تطبيق القرارات
ستلزم جميع هذه القرارات بالتنفيذ اعتبارًا من يوم الخميس، 1 يناير 2026، حيث ستبدأ الجهات المعنية تطبيق الأنظمة الجديدة ومراقبة الالتزام بها وفق الآليات المحددة لكل قرار.
زيادة الضريبة على المنتجات ذات المحتوى العالي من السكر
من أبرز القرارات هو فرض ضريبة أعلى على المنتجات التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك هذه المنتجات، نظرًا لما تسببه من آثار سلبية على الصحة العامة، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
من المتوقع أن يساعد هذا القرار في توجيه المستهلكين نحو بدائل صحية، كما سيحفز الشركات على إعادة تقييم مكونات منتجاتها لتقليل نسبة السكر.
إلزام استخدام العنوان الوطني في الشحنات
في سياق تنظيم قطاع الشحن والتوصيل، تقرر إلزام استخدام العنوان الوطني رسميًا في جميع الشحنات البريدية. وفقًا لهذا القرار، لن تقبل شركات البريد أو التوصيل أي شحنة أو طرد دون تسجيل عنوان المستلم بدقة في نظام العنوان الوطني.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين دقة التوصيل، وتقليل الأخطاء، وتسريع وصول الشحنات، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة للأفراد والشركات.
بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء
تشمل القرارات الجديدة إطلاق أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء، حيث سيبدأ تطبيق هذه الفوترة على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة في مدينة الرياض.
يوجه هذا القرار نحو تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري، والحد من احتكار الأراضي داخل المدن، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل في السوق العقاري.
تنفيذ نظام تملك العقارات للأجانب
سيبدأ تنفيذ نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة اعتبارًا من عام 2026 وفقًا لضوابط محددة.
سيسمح للأجانب بالتملك السكني في مناطق مختلفة من المملكة، مع استثناء مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر التملك في هذه المدن على نطاقات جغرافية محددة يتم تنظيمها من قبل الجهات المعنية.
يهدف هذا التنظيم إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على خصوصية المدن الرئيسية وتنظيم النمو العمراني فيها.
التملك التجاري والصناعي والزراعي للأجانب
فيما يخص التملك لأغراض تجارية أو صناعية أو زراعية، تقرر السماح للأجانب بالتملك في جميع مدن المملكة دون استثناء.
هذا القرار يعد خطوة إيجابية تدعم البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمستثمرين الأجانب فرصًا أكبر لإنشاء المشاريع وتوسيع أعمالهم داخل المملكة.
من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ونقل الخبرات، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية.
استعدادات قبل تطبيق القرارات الجديدة
لضمان التكيف الفعّال مع هذه القرارات، يُنصح الأفراد والجهات المعنية باتباع الخطوات التالية:
- مراجعة الأنظمة والتعليمات الجديدة الصادرة عن الجهات المعنية.
- تسجيل وتحديث العنوان الوطني للأفراد والشركات قبل بدء التطبيق.
- متابعة الإشعارات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء للملاك المعنيين.
- الإطلاع على ضوابط تملك الأجانب للعقارات وفقًا لنوع الاستخدام والموقع.
- الاستعداد لأي تغييرات سعرية محتملة على المنتجات مرتفعة السكر.
أثر القرارات على المدى القريب والبعيد
تجسد هذه المجموعة من القرارات توجهًا واضحًا نحو تنظيم أكثر كفاءة لمختلف القطاعات، وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الصحة العامة.
على المدى الطويل، يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، مما يجعل المملكة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال رؤية شاملة تستهدف مستقبلًا أكثر تنظيمًا واستقرارًا.
