أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إنهاء تجديد إقامة فئة السائقين الخاصين في بعض الحالات المحددة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الرامية إلى ضبط سوق العمالة المنزلية ومعالجة المخالفات المتعلقة بالإقامات والتعاقدات.
التوقف عن تجديد إقامة السائق الخاص لهذه الأسباب
وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تحديث أنظمة الإقامة والعمل لتتوافق مع التحولات المستمرة في سوق العمل السعودي ورؤية الدولة في توطين المهن وزيادة كفاءة العمالة.
شروط جديدة لتجديد الإقامة
كما أوضحت الجوازات أن إيقاف تجديد إقامة السائق الخاص لا يعني إنهاء الوظيفة بالكامل، بل يقتصر على الحالات التي لا تستوفي الشروط النظامية الجديدة. تشمل هذه الحالات عدم وجود الكفيل داخل المملكة، أو تسجيل حالات تغيب عن العمل، أو وجود مخالفات مرورية أو قانونية لم يتم تسويتها.
يشمل هذا التوقف أيضاً السائقين الذين تجاوزوا العمر القانوني للعمل، أو لم يتم تحديث بياناتهم عبر منصة أبشر خلال الفترة المحددة.
وأضافت المديرية أن تجديد الإقامة سيظل متاحًا للسائقين الذين تنطبق عليهم الشروط، بعد التأكد من خلو سجلاتهم من المخالفات واستمرار العلاقة التعاقدية مع الكفيل بشكل رسمي وموثق.
وذكرت الجوازات أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الانضباط في سوق العمالة المنزلية والحد من التستر التجاري والمخالفات، خصوصاً مع ازدياد حالات ترك العمال لأرباب العمل للعمل بشكل مستقل.
كما أكدت أن الجهات الرقابية ستكثف من حملاتها الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والتي قد تشمل الترحيل ومنع دخول المملكة مرة أخرى.
ويعتقد المختصون أن هذا القرار يعكس جهود المملكة نحو المزيد من التنظيم والرقابة في سوق العمل الفردي، مما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة وضمان حقوق الطرفين.
كما يتماشى القرار مع أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن التي يمكن توطينها تدريجياً.
ضرورة تحديث البيانات
ودعت المديرية أصحاب العمل والمقيمين إلى تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر منصات الخدمات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر أفراد” و“أبشر أعمال”، لضمان استمرار صلاحية الإقامات وتفادي التوقف التلقائي للتجديد.
كما أكدت على أهمية سداد كافة الرسوم والغرامات والمخالفات قبل التقدم بطلب التجديد، مع الالتزام بالفحص الطبي الدوري وإثبات مكان السكن النظامي.
وقد أثار القرار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين والمقيمين، حيث اعتبر العديدون أنه خطوة ضرورية للحد من الفوضى في سوق العمالة، بينما دعا آخرون إلى توضيح تفاصيل القرار لتجنب اللبس بين السائقين النظاميين والمخالفين.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تدرس حالياً آليات مرنة لتصحيح أوضاع السائقين المخالفين، مما يتيح لهم الانتقال إلى مهن أخرى أو مغادرة المملكة بشكل نظامي دون تحميلهم غرامات إضافية إذا تقدموا بطلبات التسوية خلال المهلة المحددة.
وأوضحت الجوازات أن فرق التفتيش التابعة لها ستواصل حملاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية، لضمان تطبيق القرار ومتابعة التزام أصحاب العمل بالضوابط الجديدة، مشددة على أن النظام لا يهدف إلى التضييق، بل إلى التنظيم وتحقيق العدالة في سوق العمل.
