مع انطلاق عام 2026، ظهرت مستجدات اقتصادية جديدة كان لها تأثير مباشر على عدد من الشركات الكبيرة في قطاع الأغذية، في مقدمتها شركة المراعي.
المراعي ترفع أسعارها في السعودية وتأثير الزيادة على 70 مليون ريال
قد أدت الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل إلى فرض ظروف جديدة من حيث التكاليف التشغيلية، مما يفتح المجال أمام تحديات مالية ولوجستية تستدعي التعامل معها بحذر وتخطيط دقيق، خاصة في ظل اعتماد هذا القطاع بشكل أساسي على النقل وسلاسل الإمداد المستمرة.
التكلفة المباشرة لزيادة الديزل خلال عام 2026
أوضحت شركة المراعي أن الزيادة في سعر الديزل، التي بدأت تطبيقها من الأول من يناير 2026، ستحمل الشركة تكلفة إضافية مباشرة تقدر بحوالي 70 مليون ريال خلال العام نفسه.
وتأتي هذه التكلفة نتيجةً لارتفاع مصروفات النقل والتشغيل سواء في توزيع المنتجات أو تشغيل أسطول المركبات والمعدات التي تعتمد على الديزل في مراحل الإنتاج المختلفة.
الآثار غير المباشرة على سلاسل الإمداد
بالإضافة إلى التكلفة المباشرة، أشارت الشركة إلى وجود آثار غير مباشرة متوقعة ستظهر في أجزاء أخرى من سلاسل الإمداد.
تشمل هذه الآثار زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار بعض المدخلات التي تؤثر عليها عمليات النقل، بالإضافة إلى التأثير المحتمل على كفاءة التوريد من الموردين، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على هيكل التكاليف العام.
استراتيجية الشركة لمواجهة ارتفاع التكاليف
أشارت شركة المراعي إلى أنها ستتابع تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتقليل تأثير هذه الزيادة، وذلك من خلال:
- أولًا: التركيز على كفاءة الأعمال
- من خلال تحسين أساليب التشغيل، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الهدر في جميع مراحل الإنتاج.
- ثانيًا: ضبط التكاليف التشغيلية
- عبر مراجعة المصروفات وإعادة تقييم العقود والخدمات، والسعي لتحقيق أفضل استفادة من الإمكانيات المتاحة.
- ثالثًا: إطلاق مبادرات داعمة
- تشمل مبادرات داخلية تهدف إلى تحسين الأداء العام، وتعزيز الاستدامة التشغيلية، والتكيف مع التحديات الاقتصادية دون التأثير على جودة المنتجات أو استقرار الإمدادات.
مقارنة بتأثير الزيادة السابقة في أسعار الديزل
من الجدير بالذكر أن شركة المراعي كانت قد أعلنت في العام الماضي عن تأثير أكبر للزيادة التي تم تنفيذها في الأول من يناير 2025، حيث نتج عنها تكلفة إضافية مباشرة قدرت بحوالي 200 مليون ريال في ذلك العام.
يعكس هذا الفرق بين العامين اختلاف حجم الزيادة وتأثيرها، بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها الشركة مسبقًا للحد من أثر هذه التغيرات على نتائجها المالية.
نظرة عامة على المرحلة المقبلة
تؤكد هذه التطورات أن شركات القطاع الغذائي، بما في ذلك المراعي، تحتاج لمزيد من المرونة والتخطيط الاستراتيجي لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.
كما يبرز أهمية الاستثمار في تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير سلاسل الإمداد، لضمان الاستمرارية والاستقرار وسط التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
