بعد تعديل المادة 74 من نظام المرور.. عقوبات مشددة على السعوديين تصل للسجن وترحيل فوري للمقيمين بسبب هذه المخالفات

أعلنت وزارة الداخلية في السعودية بدء تطبيق التعديلات الجديدة على المادة 74 من نظام المرور، والتي تتضمن عقوبات مشددة تستهدف السائقين المخالفين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا في البلاد.
عقوبات مشددة على السعوديين تصل للسجن والترحيل الفوري للمقيمين
تشير التعديلات الجديدة إلى أن السعوديين قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن في حالة تكرار ارتكاب المخالفات الخطرة التي تهدد السلامة العامة. في المقابل، فإن المقيمين يواجهون الترحيل الفوري خارج المملكة حال إدانتهم بارتكاب تلك المخالفات.
خلفية عن المادة 74 قبل التعديل
في السابق، كانت المادة 74 من نظام المرور تنظم العقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية الجسيمة مثل القيادة المتهورة أو تجاوز الإشارات الحمراء. اقتصر الأمر غالبًا على الغرامات المالية أو إيقاف الرخص، ولكن تواتر حوادث السير بسبب السلوكيات الخطرة دفع الجهات المعنية لإعادة النظر في نظام العقوبات.
تفاصيل العقوبات على المواطنين السعوديين
تنص التعديلات الجديدة على فرض الغرامة المالية القصوى في حال ارتكاب المخالفات الخطرة للمرة الثانية خلال عام. وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، سيُحال السائق السعودي إلى المحكمة للنظر في عقوبة السجن التي لا تتجاوز السنة.
تُعطى المحكمة السلطة لتحديد ما بين السجن أو مضاعفة الغرامة المفروضة في المخالفة الثانية، مما يمنحها مرونة في تقدير العقوبة بما يتناسب مع ظروف المخالفة وخطورتها.
عقوبات مشددة بحق المقيمين
بالنسبة للمقيمين، جاءت التعديلات بأحكام أكثر صرامة، حيث سيتم الترحيل الفوري والإبعاد عن المملكة لمخالفي القوانين المرورية الجسيمة. صدور حكم بالإدانة يؤدي إلى الإبعاد المباشر ومنع العودة، مما يؤكد جدية السلطات في معالجة المخالفات التي قد تشكل خطرًا على الآخرين.
المخالفات المشمولة تشمل القيادة تحت تأثير الكحول، تجاوز الإشارة الحمراء عمداً، القيادة عكس الاتجاه، والتسبب في حوادث مميتة أو إصابات خطيرة نتيجة الإهمال. تهدف هذه العقوبات إلى مواجهة السلوكيات الأكثر خطورة على الطرق.
يتوقع خبراء المرور أن تسهم هذه العقوبات في تقليل حوادث السير في البلاد، إذ تجمع التعديلات بين العقوبات المالية والجنائية، مما يرسل رسالة واضحة بضرورة التزام المواطنين والمقيمين بقوانين السير.
حسب ما صرحت به وزارة الداخلية، سيتم تطبيق هذه التعديلات بالتعاون مع وزارة العدل والإدارة العامة للمرور، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام. كما ستُعتمد حملات توعوية لتثقيف السائقين بأهمية الالتزام بقوانين المرور الجديدة.
تمثل هذه التعديلات خطوة واضحة نحو تعزيز السلامة العامة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، المتمثلة في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية. ندعو جميع السائقين إلى الالتزام بالقوانين إذ لم يعد هناك مجال للتساهل أمام المخالفات التي تهدد حياة الآخرين.