حصري.. حسبة التمويل العقاري عقب قرار البنك المركزي السعودي بإعفاء المستفيدين من رسوم كلفة الأجل عند السداد الفوري للقرض
في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، أعلن البنك المركزي السعودي عن إطلاق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
حسبة التمويل العقاري
تأتي هذه اللائحة لإرساء إطار قانوني يحدد العلاقة بين شركات التمويل والعملاء، موضحة حقوق المستفيدين، خاصة في ما يتعلق بالسداد المبكر للتمويل والمتطلبات المالية المترتبة عليه.
حق المستفيد في السداد المبكر
تشدد اللائحة التنفيذية على حق المستفيد في سداد المبلغ المتبقي من التمويل في أي وقت، دون الحاجة لموافقة شركة التمويل.
هذا الحق يعزز من مرونة العملاء ويساعدهم في إنهاء التزاماتهم عند توفر القدرة على السداد.
منع تحميل كلفة الأجل المتبقي
تنص اللائحة بشكل قاطع على عدم جواز مطالبة المستفيد بدفع كلفة الأجل المتبقي من عقد التمويل بعد السداد المبكر.
وبالتالي، لا يحق لشركة التمويل احتساب أرباح عن فترة لم يتم فيها استخدام التمويل، مما يعزز العدالة بين الطرفين.
التعويضات المسموح بها لشركة التمويل
على الرغم من منع تحميل كلفة الأجل، فقد اجازت اللائحة لشركات التمويل تحصيل تعويضات محددة في حالات السداد المبكر، وفق ضوابط واضحة.
- كلفة إعادة الاستثمار
- يحق لشركة التمويل الحصول على تعويض عن كلفة إعادة استثمار المبلغ المدفوع مبكرًا، بشرط ألا تتجاوز الكلفة قيمة كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد.
- يتم احتساب التعويض بناءً على الرصيد المتناقص للتمويل وليس على إجمالي قيمة العقد.
- النفقات المدفوعة لطرف ثالث
- يمكن لشركة التمويل استعادة النفقات التي دفعتها لطرف ثالث بموجب عقد التمويل، بشرط أن تكون هذه النفقات مشروطة في العقد وغير قابلة للاسترداد.
- يتم احتساب هذا التعويض عن المدة المتبقية فقط.
ضوابط احتساب التعويض
حددت اللائحة بالضبط ضوابط لضمان عدم إساءة استخدام حق التعويض، وأبرز هذه الضوابط تشمل:
- ارتباط التعويض بالسداد المبكر فقط.
- عدم تجاوز الحد الأقصى المحدد في اللائحة.
- توضيح جميع النفقات بشكل صريح في عقد التمويل.
- احتساب التعويضات بناءً على الرصيد المتبقي وليس على إجمالي التمويل.
استثناء عقود التمويل العقاري
استثنت اللائحة عقود التمويل العقاري من بعض أحكام السداد المبكر، حيث يمكن أن يتضمن العقد بند يمنع السداد المبكر لمدة محددة، بشرط ألا تتجاوز سنتين من تاريخ توقيع العقد.
ويسعى هذا الاستثناء لتحقيق توازن بين مصالح شركات التمويل العقاري وحقوق المستفيدين.
أهمية اللائحة للمستفيدين وشركات التمويل
تكتسب هذه اللائحة أهمية كبيرة للعديد من الأسباب، منها:
- تعزيز حقوق المستفيدين ومنحهم مزيداً من المرونة المالية.
- تنظيم آلية السداد المبكر ومنع وضع رسوم غير مبررة.
- تأسيس قواعد واضحة تحكم التعويضات المسموح بها.
- زيادة الثقة بين العملاء وشركات التمويل.
- تحقيق العدالة والشفافية في سوق التمويل.
تؤكد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل حرص البنك المركزي السعودي على تنظيم القطاع المالي وحماية جميع الأطراف المعنية.
من خلال تأكيد حق السداد المبكر وتحديد ضوابط التعويضات، أصبحت العلاقة بين المستفيد وشركة التمويل أكثر وضوحًا وعدالة، مع مراعاة خصوصية التمويل العقاري ضمن إطار قانوني محدد.
