أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض. يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز سوق الإسكان ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث سيتم تقسيم المدينة إلى نطاقات جغرافية محددة مع فرض رسوم متفاوتة وفقًا لأهمية كل منطقة.
الأراضي المستثناة من الرسوم
حرصت الوزارة على توضيح أن بعض الأراضي لن تخضع لرسوم الأراضي البيضاء، وهذا القرار يعد خطوة مهمة تهدف إلى تشجيع الملاك على تطوير الأراضي وزيادة المعروض السكني، مما يلبي احتياجات المواطنين.
تفاصيل تقسيم النطاقات الجغرافية
وفرت الوزارة تفاصيل دقيقة حول تقسيم النطاقات الجغرافية، حيث تم اعتماد خمس شرائح رئيسية تتفاوت فيها نسب الرسوم على النحو التالي:
- 10% على الشريحة ذات الأولوية القصوى.
- 7.5% على الشريحة عالية الأولوية.
- 5% على الشريحة متوسطة الأولوية.
- 2.5% على الشريحة منخفضة الأولوية.
- الأراضي الواقعة خارج تلك النطاقات مستثناة من الرسوم، لكنها تحتسب ضمن مجموع الأراضي المملوكة داخل المدينة.
أهداف البرنامج وآلياته
تهدف اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى تحقيق ديناميكية تتسم بالمرونة، حيث ستجري الوزارة مراجعة سنوية لأوضاع كل منطقة. تتضمن المراجعة تقييم حجم المعروض العقاري، ورصد مستويات الأسعار، والكشف عن أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق.
كما دعت الوزارة الملاك لتسجيل أراضيهم خلال 60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يسبب غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم المستحق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للملاك الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص.
ذكر خبراء أن الإيرادات الناتجة عن رسوم الأراضي البيضاء ستوجه بالكامل لمشاريع الإسكان، مما يسهم في زيادة المعروض السكني، ويهدف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري. كما أكدت الآراء أن هذا البرنامج يعكس اهتمام المملكة بتحقيق تنمية مستدامة في القطاع العقاري، وتعزيز جاذبية الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
في النهاية، يُعتبر قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء خطوة حيوية نحو تعزيز سوق الإسكان في الرياض، ويساعد في التأكيد على أهمية تطوير الأراضي للاستجابة لسوق متنامٍ، مما يساهم في بناء مستقبل عقاري يتناسب مع توقعات المواطنين واحتياجاتهم.
