ساما تعطي الحق للمقترضين العاجزين عن سداد التمويل العقاري وتلزم البنوك بإجراء جديد ساري الفعالية فورًا

في إطار سعي البنك المركزي السعودي لتنظيم عمل البنوك وتعزيز الاستقرار المالي، أصدرت تعليمات جديدة تلزم كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة باتباع آلية واضحة لتعاملها مع العقارات التي تنتقل إلى ملكيتها نتيجة تعثر العملاء عن سداد التزاماتهم المالية.

ساما يساند المقترضين غير القادرين على مواصلة سداد التمويل العقاري

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مستمرة لضمان التزام البنوك بالأنظمة الرقابية، والحد من تكدس الأصول العقارية غير التشغيلية داخل القطاع المصرفي.

تعيين البنوك بتقديم خطط سنوية لتصفية العقارات

ألزم البنك المركزي السعودي البنوك بتقديم خطط سنوية شاملة لتصفية العقارات التي تؤول ملكيتها إليها كناتج عن تسوية مديونيات العملاء المتعثرين.

كما حدد التعميم مهلة زمنية واضحة، بحيث يجب تقديم هذه الخطط خلال 30 يومًا كحد أقصى من نهاية كل سنة ميلادية.

تهدف هذه الخطط إلى توضيح كيفية التعامل مع العقارات، وجدول تصفيتها، والإجراءات المتبعة لبيعها أو التخارج منها ضمن الأطر الزمنية المحددة.

الأساس القانوني لتصفية العقارات

أوضح البنك المركزي أن هذه التوجيهات تستند إلى نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك.

وبموجب الأنظمة المعمول بها، ففي حال امتلاك البنك لعقار كوفاء لدين مستحق وكان العقار غير ضروري لممارسة نشاطه المصرفي، يتوجب عليه تصفية هذا العقار خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقال الملكية.

يهدف هذا التنظيم إلى منع تحول البنوك إلى جهات استثمار عقاري بعيدًا عن أنشطتها الرئيسية.

متطلبات إعداد خطط التصفية

شدد البنك المركزي على ضرورة إعداد خطط التصفية بناءً على النموذج المعتمد، مع تحديثها سنويًا، لتشمل جميع العقارات دون استثناء، ومنها:

• العقارات التي قاربت مدة الاحتفاظ النظامية لها على الانتهاء.
• العقارات التي تدعو البنوك لتمديد مدة احتفاظها.
• العقارات التي لا تزال ضمن فترة الاحتفاظ النظامية البالغة ثلاث سنوات.
• ويُطلب من البنوك تقديم رؤية واضحة لكل عقار توضح حالته الحالية وخطة التصرف فيه.

مراجعة الخطط واعتمادها رسميًا

اشترط التعميم أن تخضع خطط تصفية العقارات لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية في كل بنك، للتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقتها للأنظمة، كما يجب اعتماد هذه الخطط رسميًا من مجالس إدارات البنوك قبل عرضها على البنك المركزي.

وينبغي إرفاق تقارير المراجعة الداخلية وقرارات مجلس الإدارة مع الخطط المقدمة، على أن يتم مشاركة هذه الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية في البنك المركزي.

عدم قبول طلبات فردية لتمديد الاحتفاظ بالعقارات

أكد البنك المركزي السعودي أنه لن يتم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، حيث ستعتمد الإجراءات فقط على ما جاء ضمن الخطط السنوية المقدمة من كل بنك.

تقديم بيانات نصف سنوية عن العقارات

ألزم التعميم البنوك بتزويد البنك المركزي ببيان تفصيلي عن جميع العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية المديونيات، وذلك خلال 30 يومًا من نهاية منتصف كل سنة ميلادية.

يجب إعداد هذا البيان وفق النموذج المعتمد، ليتم إرساله إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي، مما يضمن المتابعة الدورية والرقابة المستمرة.

التأكيد على الالتزام والأنظمة المعمول بها

شدد البنك المركزي على أهمية التزام البنوك بتصفية العقارات في المدد المحددة والامتثال لجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، كما أوضح أن هذا التعميم يعد بديلًا لكافة التعليمات السابقة.

وأشار إلى أن النماذج المعتمدة الخاصة بالخطط والبيانات ستُرسل إلى البنوك عبر البريد الإلكتروني لتسهيل الالتزام التام بالتعليمات الجديدة.

تظهر هذه التوجيهات حرص البنك المركزي السعودي على تعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي وضمان تركيز البنوك على أنشطتها الأساسية، وتخفيف المخاطر الناتجة عن الاحتفاظ الطويل الأمد بالعقارات.

إضافةً إلى ذلك، تسهم هذه الإجراءات في تحقيق الشفافية والانضباط المالي، مما يعزز استقرار النظام المصرفي في المملكة على المدى الطويل.