أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن تأهل 12 شركة محلية وعالمية ضمن الجولة الثانية من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في قطاع التعدين، وضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
استثمارات ضخمة ومساحات شاسعة
شهدت الجولة الثانية من البرنامج إقبالًا واسعًا من الشركات المحلية والدولية، حيث تم تقييم 44 طلبًا مقدمًا من 14 شركة. أسفرت نتائج التقييم عن الموافقة المبدئية على تأهيل 38 رخصة استكشاف تتولاها 12 شركة مؤهلة، تغطي إجمالي مساحة تصل إلى حوالي 3000 كيلومتر مربع. كما بلغت التزامات الإنفاق على أعمال الاستكشاف نحو 664 مليون ريال، تضمنت تنفيذ أكثر من 752 ألف متر من أعمال الحفر، بالإضافة إلى مسوحات جيوفيزيائية بقيمة تقارب 20 مليون ريال، وجمع وتحليل أكثر من 102 ألف عينة جيوكيميائية.
دعم الكفاءات الوطنية ونقل الخبرات
أكدت الوزارتان التزام الشركات المؤهلة بتخصيص 6.1 ملايين ريال لتنمية المحتوى المحلي، مما يعادل 43% من إجمالي النفقات. هذا التوجه يسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية في أعمال الاستكشاف، حيث ستوفر المشاريع الفرص المباشرة لأكثر من 63 موظفًا، يتضمنون 27 مواطنًا و36 خبيرًا دوليًا، مما يعزز أهداف البرنامج في توطين الخبرات ونقل المعرفة الحديثة إلى مجالات التعدين والاستكشاف.
استرداد تكاليف الجولة الأولى
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فتح باب التقديم لاسترداد تكاليف أعمال الاستكشاف التعديني للشركات المؤهلة في الجولة الأولى من برنامج تمكين الاستكشاف التعديني لعام 2024. تمتد فترة استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2025، كجزء من حزمة الحوافز المالية التي يقدمها البرنامج لتشجيع المستثمرين على خوض مرحلة الاستكشاف المبكر وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
يعتبر برنامج تمكين الاستكشاف التعديني إحدى المبادرات الوطنية التي أُطلقت خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير 2024، بهدف تحفيز الاستثمارات في المعادن الإستراتيجية مثل النحاس والنيكل والليثيوم والذهب والحديد. ومن المقرر أن تطلق وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار الجولة الثالثة من البرنامج في يناير 2026، لتوسيع نطاق الاستكشاف في مناطق جديدة من الدرع العربي الغني بالثروات المعدنية، مما يعزز مسار النمو الصناعي والتنموي للمملكة خلال السنوات المقبلة.
