عاجل: البنك المركزي السعودي يلغي غرامات ورسوم التمويل العقاري ويخفف أعباء السداد بخطوة واحدة من المستفيد

يعمل البنك المركزي السعودي على تنظيم العلاقة بين شركات التمويل والزبائن لتهيئة بيئة عادلة وشفافة تضمن حقوق جميع الأطراف، وقد أصدر في هذا السياق توضيحاً هاماً يتعلق بالسداد المبكر لعقود التمويل.

إعلان عاجل وحصري من البنك المركزي السعودي حول إلغاء غرامات ورسوم جديدة على التمويل العقاري

يهدف هذا التوضيح إلى حماية العملاء من أي مطالبات غير قانونية، ويعزز من التزام شركات التمويل بالمعايير المعتمدة عند رغبة العميل في إنهاء التزامه المالي قبل موعد الاستحقاق.

عدم أحقية شركات التمويل في تحميل العميل أرباح الفترات المتبقية

أكد البنك المركزي السعودي أنه لا يحق لشركات التمويل مطالبة العميل بدفع كلفة الأجل أو الأرباح الخاصة بالفترات المتبقية من عقد التمويل عند السداد المبكر.

ويعني ذلك أن الأرباح المستهدفة لموعد استحقاقها تسقط تلقائياً، ولا يمكن احتسابها على العميل تحت أي مسمى.

استند هذا التأكيد إلى لائحة نظام مراقبة شركات التمويل، التي وضعت ضوابط واضحة تحكم إجراءات السداد المبكر، وتحدد بدقة ما يسقط عن العميل وما ينبغي عليه.

سقوط الأرباح المستقبلية تلقائياً عند السداد المبكر

يوضح البنك المركزي أن السداد المبكر يؤدي إلى إسقاط جميع الأرباح المقررة عن المدة المتبقية من عمر القرض تلقائياً.

ولا يتطلب ذلك تقديم أي طلب إضافي أو موافقة خاصة، حيث يعد هذا حقاً مكفولاً للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها.

لتوضيح ذلك بشكل عملي، إذا كان القرض موزعاً على مدى ثلاث سنوات، وقرر العميل تسديد المبلغ كاملاً بعد مرور سنة واحدة، فإن الأرباح الخاصة بالسنتين المتبقيتين تسقط عنه تماماً وفق النظام.

حدود حقوق جهة التمويل بعد السداد المبكر

أوضح البنك المركزي أن حقوق شركات التمويل في حال السداد المبكر لا تشمل الأرباح المستقبلية، بل تقتصر فقط على تعويضات محددة مقيدة بضوابط نظامية واضحة، بهدف منع أي تجاوز أو تحميل العميل أعباء مالية غير مبررة.

الحالات النظامية التي يحق فيها لشركة التمويل طلب تعويض

حدد النظام حالتين فقط يحق فيهما لشركات التمويل المطالبة بتعويض مالي عند السداد المبكر:

• الحالة الأولى: كلفة إعادة الاستثمار
  • يسمح لشركة التمويل بالحصول على تعويض مقابل كلفة إعادة استثمار المبلغ المسدد، شرط ألا تتجاوز قيمة التعويض أرباح مدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ السداد.
  • يتم احتساب هذا التعويض بناءً على الرصيد المتناقص للدين، وليس على كامل قيمة التمويل، لضمان عدالة المبلغ وعدم المبالغة في احتسابه.
• الحالة الثانية: النفقات المدفوعة لطرف ثالث
  • تشمل هذه الحالة المبالغ المدفوعة لجهات خارجية بسبب عقد التمويل، مثل رسوم التأمين أو التقييم، ويشترط النظام أن تكون هذه النفقات:
    • موثقة بمستندات رسمية
    • غير قابلة للاسترداد
    • مرتبطة بشكل مباشر بعقد التمويل
  • وفي حال عدم توفر هذه الشروط، لا يحق لشركات التمويل المطالبة بها.

خطوات يجب على العميل اتباعها عند السداد المبكر

لضمان حفظ الحقوق وتجنب أي خلافات، يُنصح العميل باتباع الخطوات التالية:

• طلب كشف تفصيلي يوضح قيمة الرصيد المتبقي قبل السداد.
• التحقق من إسقاط الأرباح المستقبلية من إجمالي المبلغ المطلوب.
• مراجعة أي تعويضات مضافة والتأكد من توافقها مع الضوابط النظامية.
• الاحتفاظ بجميع المستندات وإشعارات السداد.
• التقدم بشكوى رسمية في حال وجود مطالبة غير قانونية.

أهمية هذا التوضيح للمستفيدين

يعكس هذا التوضيح حرص البنك المركزي السعودي على حماية حقوق العملاء، وتعزيز الشفافية في قطاع التمويل، ومنع أي ممارسات قد تؤثر سلباً على المقترضين.

كما يمنح العملاء وعياً أكبر بحقوقهم النظامية، ويشجعهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة دون الخوف من أعباء غير مبررة عند السداد المبكر.

في الختام، يؤكد البنك المركزي السعودي أن الالتزام بهذه الضوابط واجب على جميع شركات التمويل، وأي مخالفة تعتبر تجاوزاً يستوجب المساءلة وفق الأنظمة المعمول بها.