أعلنت السلطات السعودية عن إصدار قائمة جديدة تضم مجموعة من المناطق المحظور فيها الصيد البري والبحري، وذلك في إطار جهودها الهادفة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على النظم البيئية في كافة أنحاء المملكة.
المناطق المحظورة للصيد: الالتزام بالاستدامة
تضم القائمة الجديدة مناطق حساسة ومتنوعة، من أبرزها المناطق الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المدن والقرى والمناطق المحمية ومشاريع التنمية الكبرى. يأتي هذا الإعلان كجزء من التزام المملكة بتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد التنوع البيولوجي.
أهمية تنظيم الصيد في المملكة
يُعتبر الصيد البري جزءاً مهماً من التراث الثقافي في شبه الجزيرة العربية، ولكنه شهد تحولات أدت إلى تهديد توازن البيئة بسبب الممارسات غير المنظمة. في إطار ذلك، تم إنشاء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وتفعيل دور القوات الخاصة للأمن البيئي، مما ساهم في تنظيم عملية الصيد بشكل أكثر صرامة.
أضافت القرارات الجديدة قيودًا صارمة على الصيد، حازمةً على حظر ممارسة هذه الأنشطة في مناطق تُعتبر مهمة بيئياً أو استراتيجياً.
المناطق المشمولة في الحظر
شملت القائمة الجديدة عدة مواقع مُنع فيها الصيد تماماً، من بينها:
- داخل حدود الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما يعكس قدسية هذه الأماكن وحماية الحياة الفطرية بها.
- داخل المدن والقرى ذات الكثافة السكانية العالية، لتفادي أي مخاطر بيئية أو أمنية.
- المناطق الرطبة وما حولها، حيث تُعتبر مواطن رئيسية للطيور المهاجرة والكائنات النادرة.
- الحدود البرية للمملكة، لحماية الأمنين البيئي والوطني.
- أراضي الغطاء النباتي التي تسعى الحكومة لحمايتها في إطار مبادرات التشجير.
- المناطق المحمية التي تديرها جهات بيئية، والتي تُعتبر ملاذاً للكائنات المهددة بالانقراض.
- داخل نطاق المشاريع الوطنية الكبرى الهادفة للحفاظ على التوازن البيئي.
- المنشآت العسكرية والصناعية، حيث يُمنع الصيد لأسباب أمنية واستراتيجية.
- حرم الشواطئ والشريط الساحلي لمسافة تصل إلى 20 كيلومتر، للحد من التعديات على الحياة البحرية.
- الطرقات العامة والفرعية ومحيطها، حفاظاً على سلامة الحركة المرورية.
- المناطق التراثية التي تُشكل جزءاً من الهوية الوطنية والحضارية.
كما يؤكد الإعلان الجديد على حظر الصيد داخل حدود الحرمين الشريفين، وهو ما يُعتبر مفاجأة للبعض، حيث يُبرز صرامة الأنظمة المعمول بها في هذه البيئة المقدسة.
تدعم هذه القرارات الجهود الرامية لحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعكس التزام المملكة بمستهدفات رؤية 2030، الذي يُعطي أهمية كبيرة للاستدامة البيئية.
لقد حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من أن المخالفات للقوانين الجديدة ستُعرّض المخالفين لغرامات كبيرة، وقد تصل إلى السجن أو الترحيل في حال تكرار المخالفة. دعت السلطات كافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات والإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن حماية الحياة الفطرية تحتاج لجهود مشتركة.
إن الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة يُعتبر جزءاً أساسياً من هوية المملكة والتزاماتها الدولية.
