انطلقت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية منذ صباح اليوم بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة ظاهرة «الكدادة»، والتي تشير إلى نقل الركاب بواسطة مركبات خاصة دون تراخيص رسمية.
تفعيل الاجراءات الجديدة لمكافحة الكدادة
تمثل هذه الخطوة جزءًا من حملة وطنية شاملة أطلقتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للنقل، لضبط المخالفين وتنظيم قطاع نقل الركاب بما يضمن أعلى معايير السلامة.
ضبط المئات من المخالفين خلال أسبوع
في الأسبوع الماضي، تمكنت الفرق الميدانية من اعتقال 662 شخصًا من الكدادة في مختلف أنحاء المملكة، حيث استخدموا سياراتهم الخاصة لنقل الركاب بشكل غير قانوني من أماكن مثل المطارات والمجمعات التجارية ومحطات النقل العام.
وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق الأنظمة التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة بين شركات النقل المرخصة.
تسعى الإجراءات الجديدة إلى ردع المخالفين وتقليل المخاطر الأمنية والمرورية الناتجة عن النقل غير النظامي، حيث أظهرت المتابعة أن العديد من هؤلاء السائقين ليس لديهم تأمين شامل على مركباتهم، مما يعرض الركاب لخطر فقدان حقوقهم في حالة وقوع حوادث.
فرض غرامات وحجز المركبات
تشمل اللائحة المعدلة التي تم تفعيلها اليوم فرض غرامات مالية قد تصل إلى 11 ألف ريال في حال تكرار المخالفة، بجانب حجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يوم.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة إحالة بعض الحالات إلى الجهات الأمنية إذا تواجدت شبهة ممارسات تجارية غير مشروعة أو نقل جماعي بدون تصريح.
أكدت الهيئة أن العقوبات تهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع النقل، وتحفيز الأفراد على العمل في إطار الأنظمة، مثل الانضمام إلى شركات النقل المعتمدة أو الحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
تحذيرات للمخالفين ودعوات للعمل النظامي
دعت وزارة النقل كافة الأفراد الراغبين في مزاولة نشاط نقل الركاب إلى الالتزام بالقوانين المعتمدة، والتسجيل في المنصات الرسمية مثل تطبيقات النقل التشاركي التي تقدم تأمينًا للركاب والسائقين.
كما أكدت أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة، ولن تتسامح مع أي مخالفات تهدد سلامة الركاب أو تسيء لسمعة قطاع النقل الوطني.
أوضح متحدث الهيئة العامة للنقل أن هذه الخطوة أتت استجابة لارتفاع شكاوى الركاب بشأن بعض الممارسات غير القانونية، وأن فرق التفتيش تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرصد المخالفين في المواقع الحيوية مثل المطارات والمنافذ الحدودية والأسواق الكبرى.
شددت الجهات المعنية على أهمية التعاون المجتمعي في الإبلاغ عن الكدادة عبر القنوات الرسمية، مثل تطبيق «بلاغات النقل» المخصص لتلقي الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخالفة.
كما حثت المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل المرخصة المعتمدة التي تضمن الأمان والتأمين الكامل والالتزام بالتسعيرات الرسمية.
تنطوي هذه الإجراءات في إطار حملة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز انسيابية حركة النقل في المدن الكبرى، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية منظومة النقل وتحقيق بيئة حضرية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
أكدت وزارة الداخلية أن الحملة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق الأنظمة بشكل شامل، مشيرة إلى أن الهدف ليس العقوبة فقط، بل تصحيح السلوكيات وضمان التزام الجميع بالقوانين.
كما أوضحت أن التوجيهات الصادرة تؤكد التعامل بحزم مع حالات تكرار المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق المخالفين دون استثناء.
