أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن اعتماد 19 اشتراطًا تنظيميًا جديدًا للتحكم والسيطرة على الغبار الناتج عن الأعمال الإنشائية داخل مدينة الرياض.
من اليوم غرامة بخمسين ألف على من يضع أحد هذه الأشياء أمام بيته
يهدف القرار إلى تعزيز الالتزام البيئي في المشاريع التنموية، وتقليل الانبعاثات الترابية التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة، لا سيما مع النمو العمراني السريع الذي تشهده العاصمة.
تطبق هذه الاشتراطات على المشاريع التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع فأكثر، ضمن نظام رقابي صارم يضمن التزام جميع الجهات المنفذة بالمعايير المعتمدة.
أهداف الاشتراطات الجديدة للتحكم في الغبار
تأتي هذه الخطوة استجابة للنمو الكبير في قطاع البناء والتشييد، وتهدف إلى:
- تحسين جودة الهواء والحد من الملوثات العالقة.
- تقليل التأثيرات الصحية الناتجة عن استنشاق الغبار.
- رفع كفاءة الإدارة البيئية في مواقع المشاريع.
- تعزيز الرقابة الميدانية والرقمية على الأنشطة الإنشائية.
- تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والاستدامة البيئية.
الفئات المشمولة بالتطبيق
أوضح المتحدث الرسمي للمركز أن الإجراءات تُطبق على:
- المشاريع الإنشائية داخل مدينة الرياض.
- المواقع التي لا تقل مساحتها عن 2000 متر مربع.
- المشاريع التنموية الكبرى التي ينتج عنها انبعاثات ترابية ملحوظة.
ويشمل ذلك مشاريع البنية التحتية، والمجمعات السكنية، والمشاريع التجارية، وأعمال الحفر والتسوية.
أبرز اشتراطات التحكم والسيطرة على الغبار
تضمنت الاشتراطات المعتمدة مجموعة من الإجراءات العملية الملزمة، ومن أهمها:
- استخدام مثبطات الغبار المعتمدة في مواقع العمل.
- تنفيذ عمليات رش يومية للمياه في المناطق المكشوفة.
- تغطية الشاحنات المحملة بالمواد السائبة بإحكام أثناء النقل.
- تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات لتقليل تطاير الأتربة.
- تسوير مواقع العمل بطريقة تمنع تسرب الغبار إلى المناطق المجاورة.
- تركيب أجهزة قياس جودة الهواء داخل المواقع.
- ربط أجهزة القياس بالمنصة الموحدة لرصد الغبار في مدينة الرياض.
- رفع تقارير دورية عن الأداء البيئي للمشروع.
خطوات الالتزام بالاشتراطات البيئية للمشاريع الإنشائية
لضمان الالتزام الكامل وتجنب المخالفات، يجب على الجهات المنفذة اتباع الخطوات التالية:
- مراجعة قائمة الاشتراطات البيئية المعتمدة والتأكد من فهم جميع المتطلبات.
- إعداد خطة تحكم وسيطرة على الغبار قبل بدء الأعمال.
- توفير المعدات والمواد اللازمة مثل أجهزة القياس ومثبطات الغبار.
- تدريب العمالة على تطبيق إجراءات الحد من الانبعاثات الترابية.
- تركيب أجهزة قياس جودة الهواء وربطها بالمنصة الرقمية المعتمدة.
- توثيق جميع الإجراءات ورفع التقارير البيئية بشكل دوري.
- إجراء مراجعة مستمرة لمستوى الالتزام وتصحيح أي ملاحظات فورًا.
قيمة الغرامات عند عدم الالتزام
أكد المركز أن عدم الالتزام بأي اشتراط من الاشتراطات المعتمدة يعرّض المشروع لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالفة، بهدف ضمان الجدية في تطبيق الأنظمة وعدم التهاون في الجوانب البيئية.
آلية الرقابة ومتابعة جودة الهواء
أشار المركز إلى إعادة توزيع محطات قياس جودة الهواء التابعة له داخل الرياض، بما يتناسب مع حجم وتأثير المشاريع الإنشائية الكبرى، وتتم الرقابة بشكل آني عبر أنظمة رصد متطورة، تسمح بمتابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر.
كما تخضع جميع الأنشطة التنموية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية للرقابة وفق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، لضمان الالتزام بالمعايير الوطنية المعتمدة.
أهمية الإجراءات في ظل النمو العمراني
تأتي هذه الاشتراطات بالتزامن مع التوسع العمراني والمشاريع الضخمة التي تشهدها المملكة، حيث أصبح من الضروري إيجاد توازن بين تسارع التنمية وحماية البيئة.
ويعكس هذا القرار توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستدامة البيئية، وضمان أن تكون المشاريع التنموية متوافقة مع معايير حماية الهواء والصحة العامة.
ومن خلال الالتزام بهذه الضوابط، تسهم الجهات المنفذة في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتقليل التأثيرات السلبية للغبار، بما يدعم جودة الحياة ويعزز بيئة عمرانية صحية ومستدامة.
