فيديو مسرب يكشف السبب الحقيقي وراء حبس الدكتورة خلود وزوجها في الكويت

أطلق خبر توقيف الدكتورة خلود وزوجها أمين في مطار الكويت الدولي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات حول الإجراءات المتخذة وحقيقة الاتهامات المزعومة.
فيديو مسرب يوضح السبب الحقيقي لاحتجاز الدكتورة خلود وزوجها في الكويت
في سياق هذا الجدل، أدلى محامي العائلة بتفاصيل حول الوضع القانوني، موضحًا أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحقيقات القانونية العادية، وليس حكمًا مسبقًا أو إدانة.
تفاصيل الاحتجاز في مطار الكويت الدولي
قال المحامي إسماعيل دشتي، وكيل الدكتورة خلود وزوجها، إن القبض تم في مطار الكويت الدولي وفق إجراءات قانونية سليمة، مشيرًا إلى أن السلطات المعنية بدأت التعامل مع القضية على الفور وفق المسار القضائي المتبع، دون أي تجاوزات أو إجراءات استثنائية.
قرار التوقيف ومعناه القانوني
أوضح دشتي أن النيابة العامة اتخذت قرارًا بحبس المتهمين لمدة 21 يومًا على ذمة القضية، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو احترازي لاستمرار التحقيقات، ولا يعني بالضرورة ثبوت التهم أو صدور حكم بالإدانة. كما ذكر أن الحبس المؤقت يستخدم في كثير من الحالات لضمان حماية سير التحقيقات.
الخطوات القانونية المقبلة في القضية
ذكر المحامي أن القضية ستخضع لعدة مراحل قانونية، تبدأ بجلسات تجديد الحبس ثم إحالة الملف إلى محكمة الجنايات في حال استكمال التحقيقات.
أضاف أنه قد تطرأ تطورات على القضية، مثل إعادة توصيف التهم أو رفع بعضها، إذا تبين عدم كفاية الأدلة أو ضعفها.
طبيعة الاتهامات القائمة حتى الآن
أوضح دشتي أن الاتهامات المتداولة حاليًا لا تزال محل تحقيق، وتتمحور حول الاشتباه في تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم صحة بعض المبالغ المثيرة للجدل، إضافة إلى شبهة غسل الأموال، مؤكدًا أن هذه الاتهامات لم تثبت بشكل نهائي، ولم يصدر في شأنها حكم قضائي حتى اللحظة.
موقف فريق الدفاع من القضية
شدد محامي الدفاع على امتلاك الفريق القانوني مستندات وأدلة يعتقد أنها كفيلة بإثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها من التهم المنسوبة إليهما.
وأكد أنه سيتم عرض هذه الأدلة في الوقت المناسب أمام الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات المعمول بها.
دعوة لعدم الاستعجال في إصدار الأحكام
اختتم دشتي حديثه بدعوة الجميع لتحري الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار المتعلقة بالقضية، مشدداً على أهمية انتظار نتائج التحقيقات والقرارات القضائية الرسمية.
وأكد أن العدالة تأخذ وقتها، وأن احترام المسار القانوني هو الضمان الحقيقي للوصول إلى الحقيقة.



