سجلت الصادرات المصرية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، حيث بلغت 29.1 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 19.1% مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024. هذا النمو يعكس اتساع قاعدة القطاعات المساهمة، بمعدل يقارب 20% شهرياً منذ بداية العام، مدعوماً بتحسن سلاسل الإمداد وتوافر العملة الأجنبية للمصانع بعد تحسن الظروف الاقتصادية.
أداء القطاعات الرئيسية
تصدر قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية قائمة المساهمين، حيث بلغت صادراته 8.4 مليارات دولار، محققاً نمواً بنسبة 47% مقارنة بـ 5.7 مليارات دولار. تلاه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بإجمالي 5.3 مليارات دولار بنمو 10%، كما سجلت الصناعات الغذائية صادرات تتجاوز 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 8%. من جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 16%، لتصل إلى 3.7 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليارات دولار.
في قطاع الزراعة، بلغت صادرات الحاصلات الزراعية 3.1 مليارات دولار، مسجلة زيادة بنسبة 2%، بينما قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى 1.9 مليار دولار، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 25.7%. وتستحوذ ستة قطاعات رئيسية وهي مواد البناء، والكيماويات والأسمدة، والسلع الهندسية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة على 91.3% من إجمالي الصادرات، مما يشير إلى تركّز قطاعي يدعم الزخم التصديري ويعكس تعافي الطاقة التشغيلية الصناعية.
التوقعات المستقبلية
توقع أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تصل صادرات مصر غير النفطية إلى 50 مليار دولار للمرة الأولى بحلول نهاية عام 2025. ويعود ذلك إلى انتظام الإنتاج بعد حل أزمة توافر النقد الأجنبي، وافتتاح عدد كبير من المصانع مؤخراً. وأكد مصدر حكومي أن 11 قطاعاً صناعياً حقق نمواً إيجابياً تراوح بين 2% و47%، مع تراجع محدود فقط في قطاعي الطباعة والتغليف والجلود.
وفيما يتعلق بالصناعات الطبية، أوضح محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن الهدف هو رفع صادرات الدواء إلى ما بين 1.2 و1.3 مليار دولار بنهاية العام، مما سيشكل زيادة بنسبة 30% عن عام 2024. من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية، ومع استمرار تطوير قطاعات مواد البناء والملابس والكيماويات والغذاء، تعزز الفرص للوصول إلى مستويات قياسية سنوياً، خاصة مع السياسات الداعمة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.
