منصة إيجار تمنح المستأجرين مهلة جديدة قبل فرض رسوم إضافية على الإيجار الأساسي: التزامات جديدة على المؤجرين

أوضحت شبكة إيجار أن المؤجر لديه إمكانية التقدم بطلب تنفيذ مالي على المستأجر من خلال منصة ناجز الإلكترونية، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وفق القوانين المعمول بها.
مهلة جديدة للمستأجرين قبل فرض رسوم إضافية على الإيجار الأساسي
تختلف مدة مهلة السداد حسب نوع الدفعات المتفق عليها عند تسجيل العقد، مما يبرز اهتمام المنصة بتنظيم العلاقات الإيجارية بشكل إلكتروني يتمتع بالأمان والشفافية.
خطوات طلب التنفيذ المالي بحسب طريقة الدفع
بحسب توضيحات شبكة إيجار على حسابها الرسمي في منصة إكس:
- إذا كانت الدفعات شهرية أو ربع سنوية: يمكن للمؤجر تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يوماً من تاريخ استحقاق الفاتورة.
- إذا كانت الدفعات نصف سنوية أو سنوية أو دفعة واحدة: يُسمح للمؤجر بالتقدم بطلب التنفيذ بعد 30 يوماً من استحقاق الفاتورة.
تساهم هذه الخطوات في حماية حقوق المؤجرين وفي الوقت ذاته تمنح المستأجر فترة كافية للامتثال لالتزاماته المالية دون الحاجة إلى الإجراءات القضائية إلا عند الضرورة.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد
في إطار تحسين تجارب الإيجار وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية، أطلقت منصة إيجار خدمة تعديل القيمة الإيجارية، والتي تتيح للمؤجر إدارة التفاوض حول القيمة الإيجارية الجديدة بشكل إلكتروني ومنظم، مما يقلل من إمكانية حدوث نزاعات عند التجديد. وتعمل الخدمة حسب الآلية التالية:
- يقدم المؤجر طلباً رسمياً للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة التالية.
- يجب تقديم الطلب قبل 90 يوماً من انتهاء العقد الحالي.
- يصل إشعار إلكتروني للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
- في حال موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائياً بالقيمة الجديدة المتفق عليها.
- إذا رفض المستأجر، يتم إلغاء التجديد التلقائي للعقد ويعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التجديد.
خدمات محددة حسب المدن وقرارات الجهات المختصة
أوضحت شبكة إيجار أن خدمة تعديل القيمة الإيجارية في مدينة الرياض تقتصر حالياً على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض الإيجار فقط، استجابةً لقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يظهر التزام الجهات المختصة بالحفاظ على استقرار السوق العقاري وحماية المستأجرين من أي زيادات غير متوقعة.
أهمية الخدمات الإلكترونية في تعزيز الشفافية
تمثل خدمات منصة إيجار، بما في ذلك طلب التنفيذ المالي وتعديل القيمة الإيجارية، خطوة متقدمة نحو تحويل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى إطار إلكتروني موثوق وآمن.
هذه الخدمات لا تساهم فقط في توفير الوقت والجهد، بل تضمن أيضاً حقوق الأطراف وتقلل من النزاعات العقارية، مما يسهم في خلق بيئة إيجارية منظمة ومستقرة في المملكة.
تؤكد منصة إيجار على حرصها في تمكين المؤجرين والمستأجرين من إدارة عقود الإيجار بسهولة وشفافية، من خلال أدوات إلكترونية مبتكرة، سواءً لطلب التنفيذ المالي عند تأخر السداد أو تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد.
تعزز هذه الخدمات الثقة بين الأطراف وتضمن استقرار العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.



