في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي، أعلنت منصة “مقيم”، التابعة لشركة علم، عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المقيمين والمنشآت في المملكة العربية السعودية. تتنوع هذه الخدمات لتلبي احتياجات مختلف الفئات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإقامة والجوازات.
خدمات مبتكرة للمقيمين والمنشآت
تسعى منصة مقيم إلى تقديم حلول متطورة تسهل على المنشآت إدارة شؤون المقيمين. ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها، باقتان مرFlexتان:
باقة مقيم شامل وعمليات
تشمل باقة “مقيم شامل” خيارات غير محدودة لإجراء العمليات الإلكترونية، وهي مصممة لتلبية احتياجات المنشآت الكبيرة التي تحتاج لتنفيذ عدد كبير من المعاملات مثل إصدار وتجديد الإقامات وتعديل المهن. في المقابل، تقدم باقة “مقيم عمليات” خياراً مرناً للمنشآت الصغيرة، حيث يتاح لها دفع رسوم كل عملية على حدة دون الحاجة لرسوم اشتراك سنوي مرتفع. تشمل هذه العمليات كافة الخدمات من إصدار وتجديد الإقامات إلى الاستعلامات عن بيانات المقيمين.
تتميز كل باقة بقدرتها على التكيف مع احتياجات المنشآت والقطاعات المختلفة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل الأعباء المالية.
إجراءات إلكترونية ميسرة
تقدم منصة مقيم بوابة إلكترونية موحدة تتيح للمنشآت تنفيذ المعاملات المرتبطة بالمقيمين عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات. تشمل الخدمات المتاحة:
- إصدار وتجديد الإقامة إلكترونياً
- نقل الكفالة وتعديل المهنة
- إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي
- طباعة الإقامات إلكترونياً
- توفر التقارير التفصيلية عن العمليات
- الاستعلام عن بيانات المقيمين والمخالفات
- ملء النماذج إلكترونياً لتوفير الوقت وتقليل الأخطاء
تعكس واجهة منصة مقيم سهولة الاستخدام والدعم الكامل باللغة العربية، مما يسهل عملية التسجيل وتنفيذ المعاملات للمستخدمين من مختلف الخلفيات.
مستقبل التحول الرقمي وتعاون حكومي
تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الحكومة السعودية لتعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية. حيث يسعى القائمون على منصة “مقيم” إلى توفير تقنيات تدعم التكامل مع منصات حكومية أخرى مثل “قوى” و”أبشر أعمال”، بهدف جعل الإجراءات أكثر سلاسة وتسهيل وصول المستخدمين للمعلومات.
تشير التوقعات إلى أن الشركة ستعمل على تحسين خدمات الدعم الفني وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية لضمان وصول المستخدمين للخدمات من أي مكان.
تتوافق هذه التحديثات مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
