أطلقت وزارة التعليم السعودية نظاماً إلكترونياً جديداً بعنوان «حضوري»، يهدف إلى إدارة دوام المعلمين والمعلمات والإداريين. وقد أثار هذا النظام جدلاً واسعاً بين العاملين في القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالحقوق التي يوفرها لهم من الإجراءات التعسفية المحتملة من الإدارة المدرسية.
تفاصيل نظام «حضوري»
يأتي نظام «حضوري» كخطوة حديثة من وزارة التعليم لتحقيق تنظيم أفضل في دوام المعلمين والإداريين، حيث يتيح لهم تتبع أوقات الحضور والانصراف بشكل إلكتروني. كما يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية في المدارس، مما يسهل على المعلمين متابعة وضعهم الوظيفي بشكل دوري. ومع ذلك، ينظر البعض إلى النظام بعين القلق، حيث يطالبون بفهم عميق للحقوق المترتبة على استخدام هذا النظام.
ردود الفعل على النظام
تباينت ردود الفعل حول إطلاق «حضوري»، فمن جهة، اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية نحو الرقمنة وتحسين الكفاءة الإدارية. بينما عبر آخرون عن مخاوفهم من إمكانية استخدام النظام كأداة للمراقبة أو لتطبيق إجراءات تعسفية. وتأتي هذه المخاوف في ظل الحاجة الملحة لتوضيح الأطر القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين والإداريين، لتجنب أي استخدام غير عادل لهذا النظام الجديد.
مع تنامي هذه النقاشات، تسعى وزارة التعليم إلى التواصل مع المعلمين والمعلمات للاستماع لملاحظاتهم وتقديم التوضيحات اللازمة حول فوائد نظام «حضوري» وكيفية ضمان حقوق الجميع تحت مظلته.
