وزارة البيئة والمياه تعلن انتهاء فترة الانتفاع بالأراضي الزراعية البعلية في الحدود الشمالية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الحدود الشمالية عن انتهاء فترة الانتفاع من الأراضي البعلية الموسمية المخصصة للموسم الزراعي 2024-2025 والمواسم السابقة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم عملية الاستزراع الموسمي وضمان أقصى استفادة من الأراضي الزراعية في المنطقة.

دعوة للمستفيدين وفتح المجال للموسم الجديد

دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى التقيد بالأنظمة والضوابط المعلنة، مُطالبةً بإخلاء الأراضي في غضون عشرة أيام من تاريخ الإعلان. يُعَدُّ هذا الإجراء تمهيدًا لتنظيم الانتفاع من الأراضي مرة أخرى استعدادًا للموسم الزراعي القادم 2025-2026 وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

يشكل هذا القرار جزءًا من مشروع استزراع الأراضي البعلية الذي أُطلق سابقًا، والذي حقق نجاحًا ملحوظًا في منطقة الحدود الشمالية. يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار كمورد طبيعي مستدام ضمن خطط الأمن الغذائي الوطني.

مساهمات المشروع ونتائجه الملموسة

ساهم المشروع في تخصيص أكثر من 10,800 قطعة أرض زراعية للمواطنين في مدن ومحافظات المنطقة، مما عزز من مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط الزراعي الموسمي ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة دون تأثير على المخزون الجوفي.

وفقًا لتقرير فرع الوزارة، توزعت هذه الأراضي الزراعية على 15 مخططًا مخصصًا للزراعة البعلية، حيث كانت مدينة عرعر الأكثر استحواذًا بعدد 7,577 قطعة. حصلت محافظة العويقيلة على 1,921 قطعة زراعية، بينما خُصص لمحافظة رفحاء 1,379 قطعة، مما يعكس العدالة في توزيع الموارد الزراعية.

بلغ عدد المستفيدين من مشروع الزراعة البعلية أكثر من 11,000 مواطن، مما يُظهر الإقبال الكبير على هذا النوع من الزراعة التقليدية التي تعتمد على مياه الأمطار.

استمرار تطوير المشروع وضمان الاستدامة

تؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة حرصها على تحديث مشروع استزراع الأراضي البعلية بشكل دوري لضمان الكفاءة والعدالة في توزيع الأراضي بين جميع الراغبين في الاستفادة. من خلال هذا المشروع، تسعى الوزارة لضبط جميع العمليات المتعلقة باستثمار الأراضي الزراعية لتحقيق الالتزام بالأنظمة البيئية.

يُعد مشروع الأراضي البعلية من المشاريع الحيوية ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الأمن الغذائي. كما تُعَدُّ الدورة القادمة للمشروع فرصة لمراجعة شاملة لاحتياجات المستفيدين وآلية التخصيص والرقابة، مما يُعزز من كفاءة التوزيع ويُشجع المبادرات المجتمعية.

تعمل الوزارة على دراسة العوامل الطبوغرافية والمناخية لتحديد أفضل المواقع المناسبة للزراعة البعلية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية لضمان العدالة والشفافية في توزيع الأراضي والمتابعة المستمرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يخدم دعم الاقتصاد المحلي.

يُعتبر نجاح المشروع في منطقة الحدود الشمالية نموذجًا تسعى الوزارة لتكراره في مناطق أخرى بالمملكة، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.