أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، حيث أسفرت عن ضبط 22072 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال فترة زمنية قصيرة. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن والاستقرار والمراقبة المستمرة على المخالفين.
نتائج الحملات الأمنية وعمليات الضبط
سجلت الحملات التي نُفذت من السادس إلى الثاني عشر من شهر صفر لعام 1447هـ، الموافق من الحادي والثلاثين من يوليو حتى السادس من أغسطس 2025م، نجاحًا كبيرًا في ضبط المخالفات. حيث تم تحقيق ضبط شامل لـ22072 مخالفًا، بينهم 13833 مخالفًا لنظام الإقامة، و4624 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 3615 مخالفًا لنظام العمل. هذه النتائج تعكس الجهود الحثيثة المبذولة في مختلف المواقع لجعل المملكة بيئة آمنة ومستقرة.
خلال الفترة المحددة، أحبطت الجهات الأمنية محاولات 1640 شخصا لعبور الحدود بشكل غير نظامي، حيث كان 35% منهم من الجنسية اليمنية و64% من الإثيوبيين و1% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 48 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بشكل غير مشروع. وأكدت الوزارة على ضبط 37 شخصًا آخرين متورطين في نقل وإيواء المخالفين، مما يعكس أهمية مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
الإجراءات المتبعة وتعاون المجتمع
إجمالي المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 23630 شخصًا، منهم 20601 رجل و3029 امرأة. تواصل الجهات المختصة تسهيل إجراءات العودة لهؤلاء المخالفين، حيث تمت إحالة 16162 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وتم ترحيل 11058 مخالفًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. هذا يعكس التزام المملكة بتطبيق القوانين بشكل عادل.
أشارت الوزارة أيضًا إلى أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين والمقيمين يلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن. حيث دعت الجميع للإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة مثل 911 في بعض المناطق و999 و996 في الأخرى، لتقديم الدعم الفوري والمناسب.
الدعوة إلى الالتزام والرقابة المستمرة
وضعت وزارة الداخلية نظامًا صارمًا ضد تسهيل دخول المخالفين أو مساعدتهم، مؤكدة أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا والغرامات المالية، بهدف ردع أي تعدٍ على الأنظمة. وشددت الوزارة على أن هذه الجرائم تعتبر كبيرة وتستدعي الوقوف أمام القانون بجدية.
في الختام، أكدت الوزارة استمرار الحملات الأمنية بشكل مكثف لضمان ضبط المخالفين وتعزيز الأمن في المجتمع. وأكدت أن نجاح الجهود الأمنية يعتمد على التعاون المشترك، ونوهت بأن الإبلاغ عن المخالفات هو واجب وطني يعزز من الأمن والاستقرار في المملكة.
