عاجل: الموارد البشرية تطالب القطاع الخاص باتخاذ إجراءات جديدة لعقود العمل غير الموثقة

كجزء من الجهود الرامية لتطوير سوق العمل وتعزيز الامتثال في القطاع الخاص، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تحديثات هامة بشأن متطلبات توثيق عقود العمل عبر منصة «قوى». هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من مساعي تحسين بيئة العمل وزيادة الشفافية بين أصحاب العمل والعاملين.

إجراءات جديدة للعقود غير الموثقة في القطاع الخاص

تسعى هذه التحديثات إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الأطراف وتحسين الإدارة داخل المنشآت.

زيادة نسبة الالتزام بتوثيق العقود إلى 85% ثم 90%

وأوضحت الوزارة أن المرحلة التالية ستشهد رفع نسبة الالتزام المستهدفة لتوثيق عقود العمل إلى 85% بداية من 30 أبريل 2026، تليها المرحلة الثانية التي تستهدف زيادة هذه النسبة إلى 90% بحلول 30 يونيو 2026.

يظهر هذا التgradual في تحقيق النسب اهتمام الجهات المسؤولة بمنح المنشآت الفرصة اللازمة لتعديل أوضاعها، بينما يتم تحقيق مستويات أعلى من الالتزام بشكل منظم.

آلية احتساب نسبة الالتزام داخل المنشآت

وقد أوضحت الوزارة أن النسبة يتم حسابها بوضوح عن طريق مقارنة عدد عقود العمل الموثقة مع إجمالي العاملين المسجلين لدى المنشأة. وهذه الآلية تقدم للمنشآت:

• توفير رؤية دقيقة لمستوى التزامها.
• تمكين المتابعة المستمرة للأداء.
• القدرة على التعرف على العقود غير الموثقة وتعزيز إجراءات استكمالها.

دعوة لمراجعة العقود غير الموثقة

في ظل هذه التحديثات، تطالب وزارة الموارد البشرية جميع منشآت القطاع الخاص بالشروع الفوري بمراجعة عقود العمل غير الموثقة، وإنجاز إجراءات التوثيق عبر منصة «قوى» في أسرع وقت، وذلك من أجل:

• تجنب أي تأخير في تحقيق النسب المطلوبة.
• ضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية المرتبطة بمؤشرات الالتزام.
• تجنب أي عوائق قد تؤثر على سير العمليات داخل المنشأة.

أهمية توثيق العقود في تعزيز بيئة العمل

يُعتبر توثيق عقود العمل أحد العناصر الأساسية في تأسيس بيئة عمل مستقرة ومنظمة، حيث يسهم بشكل مباشر في:

• حماية حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
• توضيح الالتزامات التعاقدية بشكل قانوني.
• تقليل النزاعات العمالية.
• رفع مستوى الشفافية والمصداقية داخل سوق العمل.

كما يعزز هذا الإجراء من ثقة العاملين في بيئة العمل، ويدعم جهود المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار.

تعكس هذه التحديثات التزام الوزارة بمواصلة تحديث الأنظمة والإجراءات المرتبطة بسوق العمل في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ومع اقتراب المواعيد المحددة لرفع نسب الالتزام، من الضروري أن تتخذ جميع المنشآت الإجراءات اللازمة بشكل سريع ومنظم لتوثيق عقودها وضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء في بيئة العمل.