شهدت الصادرات غير النفطية في السعودية نموًا قياسيًا خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 624 مليار ريال، أي ما يقارب 166 مليار دولار. وقد جاء هذا النمو، الذي بلغ 15%، كنتاج للجهود المبذولة في إطار رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة صادرات المملكة في مجالات السلع والخدمات.
في ديسمبر 2025، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 7.4% مقارنة بديسمبر 2024، مع ملاحظة انخفاض في الصادرات الوطنية غير البترولية بنسبة 8.5%، في حين شهدت إعادة التصدير ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 43.1%. وعلى مستوى الربع الرابع من عام 2025، سجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 18.6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
بلغت قيمة الصادرات السلعية 225 مليار ريال، بينما حققت الخدمات 260 مليار ريال، وحققت إعادة التصدير 139 مليار ريال. ويعزى هذا النمو إلى جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للإحصاء في تعزيز القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة.
تأثير النمو على الاقتصاد الوطني
يعزز هذا النمو من تنويع مصادر الدخل في المملكة، ما يساعد على تحسين تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى الدولي. ويعكس انخفاض نسبة الصادرات البترولية بواقع 67.4% من إجمالي الصادرات حتى ديسمبر 2025 نجاح المساعي السعودية في تقليل الاعتماد على النفط.
خلفية الحدث
منذ إطلاق رؤية 2030، تشهد السعودية تغيرات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتعمل المملكة على تعزيز قطاعات أخرى مثل الصناعة، السياحة، والخدمات، في إطار سعيها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتعدد الأبعاد، حيث يمثل الأداء الجيد في الصادرات غير النفطية جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد نحو تحقيق هذه الأهداف.
