السعودية تُقرّ رسميًا ضوابط جديدة لتراخيص المحاسبين في الشركات الخاصة والعامة

أعلنت الجريدة الرسمية «أم القرى» عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (416) بتاريخ 25 / 7 / 1442هـ، المتعلق بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي جاء بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) في التاريخ نفسه.

ضوابط وتراخيص جديدة للسماح بعمل المحاسبين في الشركات الخاصة والعامة

كما تم التأكيد على ارتباط هذا النظام بلائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (658) بتاريخ 14 / 11 / 1442هـ، مما يضمن إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم المهنة ورفع كفاءتها.

دور الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة التاسعة من تنظيم الهيئة، وبالتنسيق مع القواعد المنظمة للمهن الحرة وخدمات المحاسبة، عملت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مراجعة وتطوير الإطار التنظيمي، وذلك بعد:

• الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (349) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
• مراجعة القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1/4) بتاريخ 2 / 9 / 1443هـ.
• دراسة توصيات اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (11/3/1) بتاريخ 25 / 8 / 1446هـ، بشأن تعديل القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة.

التعديلات المعتمدة على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة

• المادة الأولى تحديث التعريفات
  • حذف تعريف الوزارة من نص المادة.
  • إضافة تعريف المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
  • تعديل تعريف الترخيص ليصبح: “وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقواعد”.
• المادة السادسة آلية النظر في طلبات الترخيص
  • الفقرة (4): تلتزم الهيئة بدراسة الطلبات المستوفية لجميع البيانات والمرفقات، مع إلزام مقدم الطلب بسداد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس.
  • الفقرة (5): تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل، ويحق لطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة المختصة.
• المادة السابعة عشرة إعادة الترخيص بعد الشطب
  • يحق لمن شطب ترخيصه التقدم بطلب إعادة الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.
  • يتولى المجلس أو من يفوضه البت في الطلب، مع الالتزام بنفس الشروط والإجراءات المطبقة على إصدار الترخيص الجديد.

آلية النشر وسريان القرار

تم النص على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ النشر، مما يضمن إطلاع جميع الممارسين والجهات ذات العلاقة على التفاصيل فورًا.

الأثر المتوقع للتعديلات

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز المهنية في قطاع المحاسبة والمراجعة، تسريع الإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص، تحسين الشفافية من خلال إتاحة التظلم أمام الجهات القضائية المختصة، ورفع جودة الخدمات المحاسبية بما يتوافق مع الممارسات الدولية.