في سياق الجهود المستمرة لضبط سوق العمل وتعزيز الشفافية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الرقابة والمتابعة لمكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2026م.
تعليق الوزارة على مكاتب الاستقدام غير الموثوقة
تندرج هذه الإجراءات ضمن النظام الرقابي الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا أصحاب العمل أو العمالة أو مقدمي الخدمات.
نتائج الرقابة في قطاع الاستقدام للربع الأول من 2026
أفادت الوزارة أن الحملات التفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات في قطاع الاستقدام، مما استلزم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات غير الملتزمة بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
وقد بلغ عدد المكاتب التي تم اتخاذ إجراءات نظامية بحقها (14) مكتب استقدام، حيث شملت العقوبات الإيقاف الفوري للنشاط وسحب التراخيص نهائيًا، بناءً على حجم المخالفات المرتكبة وعدم الاستجابة لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المحددة.
تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة
نوهت الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- إيقاف نشاط (3) مكاتب استقدام بشكل فوري بسبب مخالفات جسيمة تتطلب تدخلاً عاجلاً.
- سحب تراخيص (11) مكتب استقدام لعدم التزامها بتصحيح أوضاعها خلال الفترة الممنوحة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق صارم للأنظمة واللوائح الخاصة بقطاع الاستقدام، لضمان عدم الإضرار بحقوق المستفيدين.
أبرز المخالفات المرصودة
ذكرت الوزارة أن المخالفات التي تم الكشف عنها تشمل:
- مخالفة الضوابط والقواعد المنظمة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
- التأخير في إعادة المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في مواعيدها المحددة.
- عدم معالجة شكاوى العملاء بفعالية.
وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تضر بجودة الخدمات المقدمة، وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في القطاع.
تعزيز الامتثال وجودة الخدمات في سوق العمل
تأتي هذه الرقابة في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير سوق العمل وزيادة كفاءة الخدمات في قطاع الاستقدام، من خلال تعزيز الامتثال وتطبيق أعلى معايير الجودة.
تسعى الوزارة إلى بناء بيئة عمل موثوقة تعتمد على الشفافية، مما يحمي حقوق جميع الأطراف ويساهم في استقرار السوق.
استمرار الرقابة وتطبيق العقوبات
شددت الوزارة على استمرار الرقابة والمتابعة بشكل دوري على مكاتب وشركات الاستقدام، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات تجاه أي جهة مخالفة.
كما دعت جميع المستفيدين إلى التعامل مع القنوات الرسمية لحفظ حقوقهم، مشددة على أهمية استخدام منصة “مساند” لتنظيم خدمات الاستقدام.
منصة مساند ودورها في تنظيم قطاع الاستقدام
تعتبر منصة “مساند” أداة رقمية رئيسية لدعم تنظيم قطاع الاستقدام، حيث تتيح للمستفيدين التعاقد إلكترونيًا مع مكاتب الاستقدام المعتمدة، مما يضمن الشفافية في الإجراءات والعقود. وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات، منها:
- تقييم مزودي الخدمة بعد الانتهاء من التعامل.
- تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن أي مخالفات.
- متابعة الشكاوى بشكل إلكتروني.
تساهم هذه المنصة في زيادة الموثوقية والحد من النزاعات، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
تؤكد الوزارة ترحيبها بجميع البلاغات المتعلقة بالمخالفات، داعية المستفيدين للقيام بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية:
- الرقم الموحد: 920002866
- تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية
تضمن الوزارة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية ووفق إجراءات تسهل المعالجة السريعة.
