تدخل مدينة الرياض مرحلة جديدة في تنظيم سوق العقارات، مع بدء تطبيق أولى فواتير رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة، وذلك ضمن مساعٍ لعلاج التكدس العمراني الذي لم يُستغل في النطاقات الحضرية.
احسب رسوم الأراضي البيضاء إذا كان لديك أرض في الرياض
تشكل هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة البلديات والإسكان لإعادة تنظيم السوق العقاري، ودفع الملاك لاستثمار أراضيهم بدلاً من تركها دون تطوير، مما يساهم في تحسين توفير السكن، وضبط الأسعار، وتعزيز جودة الحياة داخل المدن.
ينظر إلى هذه المبادرة كوسيلة فعالة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة كفاءة استخدام المساحات في النطاق العمراني، لا سيما في مدينة تنمو بسرعة مثل الرياض.
موعد بدء الفوترة وآلية التنفيذ
أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن الفوترة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء ستبدأ في 1 يناير 2026، وستشمل الأراضي ضمن الأنحاء المحددة للتطبيق في الرياض.
ستصدر الفواتير الرسمية للملاك المعنيين وفق تقييم معتمد لقيمة الأرض ونسبة الرسم المحددة وفق الشريحة التي تقع ضمنها الأرض.
طلب مهلة إضافية للتطوير
أفادت الوزارة بأن النظام يتيح للمكلفين تقديم طلب للحصول على مهلة إضافية لتطوير الأرض بعد إصدار الفاتورة، حيث يتم البت في هذا الطلب من قبل لجنة مخصصة وفق ضوابط قانونية محددة.
إذا تمت الموافقة على المهلة، يجب على المالك بدء أعمال التطوير خلال المدة المحددة، وفي حال عدم الالتزام، تستحق الرسوم عن كامل المدة السابقة دون استثناء، مما يعزز الجدية ويقلل من التسويف.
خطوات الاعتراض على فاتورة الرسوم
يتيح النظام للمكلفين حق الاعتراض على فاتورة الرسم الصادرة، ويمكنهم اتباع الإجراءات التالية:
- تقديم اعتراض رسمي على فاتورة الرسم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
- رفع الاعتراض عبر القنوات المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان.
- تقوم اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراض وفق الإجراءات النظامية.
- تُصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان العدالة والشفافية، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بتطبيق الرسوم.
الفئات المشمولة ونسب الرسوم المعتمدة
أشارت الوزارة إلى أن الرسوم تشمل الأراضي التي تتجاوز مساحتها مجتمعة خمسة آلاف متر مربع، والواقعة داخل النطاقات المعلنة في الرياض.
تم تقسيم هذه الأراضي إلى خمس شرائح، مع اختلاف في نسبة الرسم السنوي حسب أولوية التطوير:
- الشريحة الأولى: عشرة بالمائة من قيمة الأرض سنويًا.
- الشريحة الثانية: سبعة ونصف بالمائة سنويًا.
- الشريحة الثالثة: خمسة بالمائة سنويًا.
- الشريحة الرابعة: اثنان ونصف بالمائة سنويًا.
- الشريحة الخامسة تحدد حسب ما تراه الجهة المختصة.
تنظيم استخدامات الأراضي والملكية المشتركة
أوضحت اللائحة أن الرسوم تشمل كافة أنواع استخدامات الأراضي في النطاقات العمرانية المعتمدة، ويتم تحديد هذه الاستخدامات بقرار من الوزير وفق احتياجات كل مدينة.
كما نظمت اللائحة التعامل مع الملكيات المشتركة، حيث يجب على كل شريك دفع الرسوم المستحقة بناءً على نسبة ملكيته الفعلية في الأرض.
دور اللجنة الفنية في التقييم والتقدير
أقرت اللائحة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم مقيمين معتمدين، تتولى المهام التالية:
- تقدير القيمة العادلة للأراضي البيضاء.
- تحديد المدد الزمنية المناسبة للتطوير.
- إصدار القرارات بشأن الرسوم.
- إلزام المكلفين بسداد الرسوم والغرامات عند المخالفة.
ويجب سداد الرسوم المستحقة خلال سنة من تاريخ الاستحقاق.
أهداف الرسوم وتأثيرها على السوق العقاري
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى:
- تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة.
- تقليل احتكار الأراضي وزيادة الأسعار بدون مبرر.
- زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمساكن.
- تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
- دعم استقرار الأسعار على المدى الطويل.
إعادة توجيه الإيرادات ودعم المطورين
أكدت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ستوجه إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات داخل المدن.
كما نوهت بأن مركز خدمات المطورين يقدم دعماً مباشراً لملاك الأراضي الراغبين في التطوير من خلال تسهيل إجراءات التراخيص.
