تعتبر خدمة إصدار الوكالة الفردية من أبرز الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الخدمة إلى تحسين بيئة التعاملات العدلية وتحويلها إلى نظام إلكتروني متكامل يسهل الإجراءات القانونية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
دليل ناجز لإجراءات إصدار وكالة فردية في السعودية 1447
تستهدف هذه الخدمة تبسيط الإجراءات التي كان يضطر الأفراد لتحملها عند مراجعة كتابات العدل أو المكاتب القانونية، حيث يمكن للمستفيد الآن إصدار وكالة إلكترونية لشخص آخر بسرعة وأمان من خلال منصة ناجز الرقمية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو توقيع ورقي.
تتيح هذه الخدمة تفويض شخص آخر للقيام بمهام معينة نيابة عن الموكل، مثل البيع والشراء، أو الترافع أمام الجهات القضائية، أو إتمام المعاملات الإدارية، وكل ذلك يتم من خلال بيئة إلكترونية مؤمنة تضمن دقة الإجراءات وسلامة البيانات.
تندرج هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل المستمرة لتسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات العدلية، وتعزيز التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
خطوات إصدار وكالة فردية عبر ناجز
يمكن لأي مستخدم إصدار وكالة إلكترونية فردية عبر منصة ناجز باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى صفحة خدمة “إصدار وكالة” على منصة ناجز.
- قراءة التعليمات العامة ثم الضغط على خيار “تقديم طلب جديد”.
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- تسجيل الدخول عبر نظام النفاذ الوطني الموحد “أبشر” وإجراء عملية التحقق.
- اختيار خدمة “إصدار وكالة فردية” من قائمة الخدمات المتاحة.
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة عن الموكل والوكيل بدقة.
- تحديد نوع الوكالة واختيار البنود التي ترغب بإدراجها في نص الوكالة.
- تحديد مدة سريان الوكالة حسب الحاجة.
- بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم الضغط على “اعتماد” لإصدار الوكالة إلكترونياً.
متطلبات استخدام الخدمة
لتسهيل إصدار وكالة فردية عبر ناجز، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، وهي:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية أو مقيم بصفة نظامية ولديه هوية سارية المفعول.
- امتلاك حساب مفعل في منصة “أبشر” لإتمام عملية التحقق الإلكتروني.
- ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عاماً.
- أن يكون المستفيد كامل الأهلية الشرعية والقانونية.
أهمية الخدمة ودورها في التحول الرقمي
تعتبر خدمة إصدار الوكالة الفردية خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في القطاع العدلي بالمملكة، حيث تسهم في زيادة كفاءة الأداء، وتقليص الازدحام في المرافق العدلية، وتعزيز الشفافية في المعاملات القانونية.
كما تمثل وسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد، مما يمكّن المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم العدلية من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضورياً.
يمثل إطلاق خدمة إصدار الوكالة الفردية عبر منصة ناجز اتجاهاً حديثاً في وزارة العدل نحو تعزيز العدالة الرقمية وتسهيل الإجراءات العدلية، مما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين ويعزز ثقتهم في النظام القانوني.
تعتبر هذه الخدمة نموذجاً للنجاح في التحول الرقمي بالقطاعات الحكومية، حيث تسعى الوزارة من خلالها لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
