أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق آلية جديدة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية داخل البلاد، مع التركيز على فئات محددة من حاملي تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية. يتم ذلك مقابل رسوم رمزية ووفق شروط تنظيمية وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.
تحويل الزيارة إلى إقامة برسوم رمزية
يأتي هذا القرار كجزء من جهود المملكة لتحديث سياسات الإقامة والعمل، وتهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في التعامل مع أوضاع الزائرين. خاصة أن هناك حالات إنسانية واجتماعية تستدعي بقاء الزائر لفترات أطول من المسموح بها في نظام التأشيرات المؤقتة.
الفئات المشمولة بالقرار الجديد
يشمل القرار الجديد فئتين رئيسيتين من حاملي تأشيرات الزيارة:
- الزائرون من الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الآباء والأمهات، بشرط وجود إثبات حاجة إنسانية أو مرضية تستدعي بقائهم بجانب أولادهم أو ذويهم المقيمين في المملكة.
- الزائرون الحاصلون على تأشيرة زيارة شخصية من قبل مواطن سعودي، بشرط وجود كفالة رسمية وتقديم إثبات دخل مناسب من الكفيل، بالإضافة إلى سجل أمني خالٍ من السوابق.
يتوجب على الراغبين في تحويل الزيارة إلى إقامة التأكد من سريان الإقامة الأساسية للكفيل والتقديم خلال فترة صلاحية تأشيرة الزيارة، مع سداد الرسوم المقررة التي وصفت بأنها “رمزية”، وتغطي رسوم الإقامة وإجراءات نقل الكفالة والضمانات المطلوبة.
متطلبات التحويل والإجراءات التنظيمية
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عملية التحويل تشمل عدة خطوات هي:
- تقديم طلب رسمي عبر منصة “أبشر أفراد” أو “مقيم“.
- إرفاق صورة من الجواز وتأشيرة الزيارة والإقامة الحالية للكفيل.
- تسديد رسوم التحويل إلكترونياً.
- الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية في حال كان الزائر سيعمل لاحقاً.
- الخضوع لفحص طبي في أحد المراكز المعتمدة.
تؤكد الجهات الرسمية أن الطلبات ستخضع لمراجعة أمنية وإدارية، وأن الموافقة النهائية تعتمد على استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمرضية والمقيمين من أصحاب المهن العليا.
أهداف القرار: مرونة إنسانية وتنظيم إداري
يهدف القرار إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة معيشية مرنة للمقيمين بالمملكة، فضلاً عن تقليل المخالفات الناتجة عن تجاوز فترات الإقامة المسموح بها. كما يسعى لتعزيز الترابط الأسري وتسهيل لمّ الشمل بين الأسر المقيمة، خاصة في الحالات الصعبة التي تمنع مغادرة الزائر.
من خلال هذا القرار، تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الجوانب التنظيمية والبعد الإنساني بما يحفظ كرامة الزائرين ويقلل الأعباء على الجهات الرقابية والإدارية.
دعوات للتسجيل الإلكتروني والابتعاد عن الوسطاء
أدعت وزارة الموارد البشرية والجوازات جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى تقديم الطلبات عبر المنصات الرسمية فقط، محذرة من التعامل مع وسطاء غير معتمدين أو دفع رسوم غير منصوص عليها.
أكدت الوزارة أن أي عملية تحويل يجب أن تتم بشفافية عبر المنصات الحكومية، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الإيصالات والمستندات كمرجعية قانونية في حال حدوث أي طارئ.
كما نصحت الأسر المقيمة بمراجعة التفاصيل الكاملة للقرار من خلال بوابة “الجوازات” و”أبشر“، لضمان توافق بيانات الزائر مع بيانات مقدم الطلب لتجنب رفض الطلب أو تأخير معالجته.
المصادر
