أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق مبادرة رقابية شاملة تهدف إلى مواجهة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية، إذ تعتبر هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لجودة الحياة وسلامة السكان في المناطق السكنية. تأتي هذه الحملة استجابةً لزيادة حالات تقسيم الفلل والمباني إلى وحدات صغيرة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يخالف الأنظمة المعتمدة ويؤثر سلبًا على البيئة الحضرية.
أسباب إطلاق الحملة وأهدافها
تسعى وزارة البلديات إلى التصدي للمخالفات التي تؤدي إلى ضغط متزايد على شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما تهدف إلى معالجة الاختلالات في التوزيع السكاني وتشويه المظهر الجمالي للمدن. وقد بدأت الأمانات والبلديات في مختلف المناطق جولات ميدانية لرصد التجاوزات، مستعينة بالبلاغات الواردة عبر الرقم الموحد 940 ومنصة بلدي الرقمية لضمان سرعة الاستجابة.
العقوبات المفروضة على المخالفات
تتضمن الإجراءات المطبقة رفع المخالفات الثابتة إلى لجان مختصة للنظر فيها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. تشمل العقوبات فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال على المباني غير المرخصة، بينما تصل غرامة المباني المرخصة مع تقسيم داخلي مخالف إلى 30 ألف ريال. يهدف هذا التشديد في العقوبات إلى ضبط السوق العقاري وحماية حقوق السكان وفق المعايير العمرانية المعتمدة.
كما أكدت الوزارة على أهمية دور المجتمع في مواجهة هذه الظاهرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات رصدها في محيطهم السكني. تمثل هذه المشاركة المجتمعية عنصرًا أساسيًا في نجاح الجهود الرقابية، ما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
أشارت الوزارة إلى أن مواجهة التقسيم العشوائي سيساعد في تخفيف الضغط على الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، مما يعزز كفاءة الأداء ويدعم الاستدامة. كما أن ضبط هذه الممارسات يسهم في تحقيق التوازن العمراني وضمان توزيع عادل للسكان في الأحياء، مما يحافظ على راحة القاطنين.
في ختام البيان، أوضحت الوزارة أن التصدي لمثل هذه الظواهر يُعتبر خطوة هامة نحو مدن أكثر تنظيمًا وجاذبية، مما يفتح المجال أمام مشاريع إسكان متكاملة تلبي احتياجات المواطنين على المدى البعيد.
