أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن إطلاق عدد من التعديلات الجوهرية على نظام وقف الخدمات، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الدائنين والمدينين. تأتي هذه التعديلات في إطار التركيز على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لضمان عدم الإضرار بالمدين وأسرته مع الحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.
الحد الأدنى الجديد للخصم من الراتب في نظام وقف الخدمات
تتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تحمي المدين، حيث يتم التأكيد على ضرورة ضمان استمرار قدرته في الحصول على الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية.
ضمان الخدمات الأساسية للمدين وأسرته
من أبرز ما جاء في التعديلات هو التأكيد على أن أثر وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المدين نفسه، دون أن يمتد ليؤثر سلبًا على أفراد أسرته أو يحد من حقوقهم الأساسية.
ضوابط صارمة على الاستقطاع من الرواتب
وضعت الوزارة قيودًا دقيقة على آلية التنفيذ المالي، حيث لا يُسمح للجهات التنفيذية بخصم أكثر من ثلث الراتب الأساسي للمدين في الشهر الواحد. كما تم التأكيد على حماية البدلات والمكافآت المستحقة للعاملين من الحجز أو الاستقطاع، باستثناء حالات استثنائية يحددها النظام بشكل صارم.
نطاق الإيقاف يقتصر على الخدمات الإدارية والتنظيمية
حسب التعديلات الجديدة، فإن وقف الخدمات سيشمل فقط المعاملات الإدارية والتنظيمية في الجهات الحكومية، مع استثناء واضح للخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والحسابات البنكية. هذا الإجراء يضمن استمرار حياة المدين بشكل طبيعي دون تعطيل احتياجاته الأساسية.
فصل وقف الخدمات عن عقوبة السجن
أوضحت وزارة العدل أن وقف الخدمات ليس عقوبة جنائية، ولا يرتبط بعقوبة السجن، التي تعد إجراء قضائيًا منفصلًا، لا يُلجأ إليه إلا بقرار قضائي صريح بعد استنفاد المراحل القانونية اللازمة.
تحقيق التوازن بين العدالة والبعد الإنساني
تعكس التعديلات رؤية شمولية تهدف إلى بناء منظومة قضائية أكثر عدل وإنصاف، تراعي كرامة الإنسان وتحد من الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الإجراءات التنفيذية. كما تتماشى هذه التعديلات مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تضع رفاهية المواطن واستقرار المجتمع في صميم أولوياتها التنموية.
