أعلنت شركة المياه الوطنية أن هناك تسعة أيام متبقية فقط لانتهاء المهلة التصحيحية المتعلقة بتوصيلات المياه غير النظامية وغير المسجلة. ودعت الشركة جميع المستفيدين إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم قبل انقضاء هذه الفترة، وذلك تجنبًا لأي إجراءات نظامية قد تُتخذ في المستقبل.
فترة المهلة وآثارها الإيجابية
تم إطلاق هذه المهلة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمياه في الثامن عشر من مايو الماضي، وتهدف إلى فترة تستمر لثلاثة أشهر تسمح للمستفيدين بمعالجة أوضاع التوصيلات المخالفة أو تلك غير المسجلة رسميًا. تتيح هذه المبادرة للمستفيدين فرصة الاستفادة من إعفاء كامل من المخالفات والفواتير السابقة، بالإضافة إلى الإعفاء من المقابل المالي، شريطة التصحيح والتسجيل خلال فترة المهلة المخصصة.
تسعى الحملة إلى تحسين كفاءة شبكة المياه وضمان جودة الخدمة المقدمة، حيث تشمل كل من لديه توصيلة مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو تمت بطريقة غير نظامية. تشكل الحملة حافزًا كبيرًا للمستفيدين للاستجابة السريعة، خصوصًا وأن الهدف منها لا يقتصر على تنظيم عمليات التوصيل، بل يشمل أيضًا الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الفاقد منها.
تحديات الاشتراك وفرص التحسين
تؤكد شركة المياه الوطنية أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء تنظيمي بل فرصة ذهبية قد لا تتكرر قريبًا، حيث بعد انتهاء المهلة سيتم تطبيق الأنظمة بصرامة على كل المخالفات، مما قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو حتى قطع الخدمة لحين تصحيح الوضع. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
على مدار الأسابيع الماضية، كثفت الشركة حملاتها التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين لحثهم على المبادرة قبل انقضاء المهلة. ووفقًا للتقديرات، فإن جزءًا من الفاقد في الشبكات يعود إلى التوصيلات غير المرخصة، مما يستدعي معالجة هذه المشكلة بأساليب تنظيمية وتوعوية فعالة.
تسجيل التوصيلات يسهم في ضمان حصول المستفيدين على خدمة أكثر استقرارًا، ويمكنهم من متابعة استهلاك المياه بدقة والاستفادة من برامج الدعم أو التعرفة المخفضة المخصصة لبعض فئات العملاء. فالتوصيلات غير النظامية لا تؤثر على كفاءة الشبكة فحسب، بل قد تشكل خطرًا على الصحة العامة إذا ارتبطت بشبكات صرف صحي غير مطابقة للمواصفات.
إجراءات بسيطة تساهم في تحسين الوضع
شددت شركة المياه الوطنية على أن إجراءات التصحيح والتسجيل بسيطة ولا تتطلب وقتًا طويلاً، حيث يمكن إتمامها من خلال قنوات الخدمة الإلكترونية أو زيارة مراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف المناطق. أظهرت البيانات السابقة أن المبادرات التصحيحية في السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة المخالفات وتحسين جودة الخدمات.
ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة، من المتوقع أن يزداد عدد طلبات التصحيح (في الأيام الأخيرة من المهلة). لذا، يجب على المستفيدين الإسراع في تقديم طلباتهم لتجنب الضغط الكبير على قنوات الخدمة. تأتي الحملة الحالية في وقت يشهد فيه قطاع المياه في المملكة مشاريع تطويرية تشمل تحديث البنية التحتية واستخدام تقنيات حديثة لرصد الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع.
تسعى شركة المياه الوطنية من خلال هذه المبادرة إلى بناء صورة دقيقة عن احتياجات القطاع، وهو ما يُسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أفضل. تركز الرسالة الأساسية التي تود الشركة إيصالها على أن هذه المبادرة تمثل فرصة للتعاون بين المستفيدين والجهات المسؤولة، بهدف تحسين الخدمات والحفاظ على الثروة المائية. وتبقى المسؤولية مشتركة تتطلب تجاوبًا واسعًا قبل انقضاء الأيام التسعة المتبقية.
