تم نشر قرار الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة في العدد الصادر يوم الجمعة من جريدة أم القرى، مما يمنح القرار الصفة الرسمية والنفاذ النظامي.
السعودية تُطلق فترة تصحيح الأوضاع لمدة 90 يومًا
يُعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة محورية لإعلام كافة الجهات الحكومية بمحتوى القرار والبدء في تنفيذه.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء
صدر القرار برقم 469 وتاريخ 1447/07/10هـ، بعد مناقشة مجلس الوزراء لمشروع اللائحة في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
تم اتخاذ القرار بعد دراسة شاملة لمشروع اللائحة ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وعدد من التوصيات والمذكرات من الجهات المعنية.
الجهات التي تم مراجعة توصياتها
تم اعتماد اللائحة بعد الاطلاع على مجموعة من الوثائق والتوصيات الرسمية، أبرزها:
- برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بمشروع اللائحة
- نظام مجلس الوزراء المعمول به
- اللائحة السابقة للجان الحكومية المشتركة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية الملغى
- محاضر ومذكرات أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
- توصيات مجلس الشؤون السياسية والأمنية
- توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء
يعكس هذا الأمر اهتمام الجهات العليا بمراجعة شاملة لللائحة قبل اعتمادها.
محتوى القرار وأهم بنوده
تضمن القرار مجموعة من البُنود الأساسية التي تهدف إلى تنظيم أعمال اللجان الحكومية المشتركة، وهي كالتالي:
- الموافقة على لائحة اللجان الحكومية المشتركة
- نص القرار على اعتماد اللائحة بالصيغة المرفقة لتكون المرجع النظامي لتنظيم أعمال اللجان المشتركة بين الجهات الحكومية.
تطبيق اللائحة على اللجان القائمة
تُطبَّق أحكام اللائحة الجديدة على اللجان التي تم تشكيلها من قبل مجلس الخدمة المدنية الملغى، لضمان توحيد الأنظمة وعدم التضارب في الإجراءات.
مهلة توفيق أوضاع اللجان
ألزم القرار كافة الجهات الحكومية بتوفيق أوضاع اللجان التابعة لها بما يتماشى مع أحكام اللائحة الجديدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار، مما يمنح الجهات فرصة لمراجعة وتحديث أنظمتها الداخلية.
سريان اللائحة على لجان أجهزة مجلس الوزراء
تسري أحكام اللائحة على اللجان التي تُشكَّل ضمن أجهزة مجلس الوزراء، بما يتناسب مع طبيعة أعمالها واختصاصاتها، مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن الجوانب المالية.
خطوات الجهات الحكومية لتنفيذ القرار
تنتظر الجهات الحكومية اتباع الخطوات التالية لضمان الامتثال للقرار:
- مراجعة أوضاع اللجان القائمة
- دراسة بنود لائحة اللجان الحكومية المشتركة
- تعديل أنظمة وإجراءات اللجان بما يتناسب مع اللائحة
- تنسيق الجوانب المالية مع الجهات المختصة
- الانتهاء من توفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة
أهمية اللائحة في العمل الحكومي
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال اللجان المشتركة، وتخفيف التداخل في الصلاحيات، مما يسهم في وضوح الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتسريع اتخاذ القرارات.
يمثل اعتماد هذه اللائحة خطوة تنظيمية هامة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والهياكل الإدارية في العمل الحكومي، مع الالتزام بتوفيق أوضاع اللجان خلال فترة زمنية محددة، مما يعزز كفاءة الأداء والانسيابية بين مختلف الجهات الحكومية.
