في إطار جهوده التنظيمية الجديدة التي تعكس رؤية المملكة لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز وجودها في القطاعات المهمة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إصدار قرارين هامين يهدفان إلى رفع نسب التوطين في مجالي التسويق والمبيعات ضمن منشآت القطاع الخاص.
عاجل: قرار بالتنفيذ الفوري لكل مقيم ضمن هذه المهن
تأتي هذه القرارات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تطوير سوق العمل، وخلق فرص عمل نوعية، وتحقيق الاستقرار المهني للمواطنين والمواطنات في مختلف أنحاء المملكة.
أهداف رفع نسب التوطين
تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف النوعية، وزيادة التوطين في القطاعات ذات النمو المستمر، بالإضافة إلى توفير وظائف محفزة ومنتجة تتناسب مع مؤهلات الباحثين عن العمل، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
تفاصيل قرار التوطين في مهن التسويق
ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق بالقطاع الخاص إلى 60%، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ 19/01/2026، ويشمل جميع المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في مهن التسويق.
كما حددت الوزارة حدًا أدنى للأجور في هذه المهن يبلغ 5500 ريال، لضمان استقرار وظيفي أفضل للعاملين السعوديين وتحفيزهم للتطور في هذا المجال.
المهن التي تشملها قرار التوطين في التسويق
يشمل القرار مجموعة من المهن المرتبطة بالتسويق والدعاية والعلاقات العامة، والتي تضم:
- مدير تسويق
- وكيل دعاية وإعلان
- مدير دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- أخصائي تسويق
- مدير علاقات عامة
- مصور فوتوغرافي
وأكدت الوزارة أن بدء تطبيق القرار سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، مما يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد وتلبية متطلبات الالتزام.
تفاصيل قرار التوطين في مهن المبيعات
أما القرار الثاني، فيهدف إلى رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات في القطاع الخاص إلى 60%، وسيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 19/01/2026، وينطبق على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في وظائف المبيعات.
المهن المستهدفة في قطاع المبيعات
يشمل قرار التوطين في المبيعات مجموعة من المهن الأساسية، ومنها:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- مندوب مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
كما أكدت الوزارة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، مما يمكن المنشآت من إكمال الإجراءات اللازمة وتحقيق نسبة التوطين المطلوبة دون التأثير السلبي على أعمالها.
الدعم والمحفزات للمنشآت
أوضحت وزارة الموارد البشرية أن المنشآت المشمولة بالقرارين ستستفيد من مجموعة شاملة من المحفزات التي توفرها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشمل:
- دعم عمليات استقطاب الكفاءات الوطنية
- برامج التدريب والتأهيل المهني
- دعم التوظيف والاستقرار الوظيفي
- أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين
- الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
تُعنى هذه المحفزات بمساعدة المنشآت لتحقيق نسب التوطين المستهدفة بفاعلية واستدامة.
أسس قرارات التوطين
أوضحت الوزارة أن قرار رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات مستند إلى دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، بما يتوافق مع عدد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، بالإضافة إلى دراسة المتطلبات الحالية والمستقبلية لهذين القطاعين الحيويين.
وأكدت أن تطبيق القرارين سيسهم في تعزيز جاذبية سوق العمل ورفع الفرص الوظيفية النوعية وزيادة الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.
الدليل الإجرائي وآليات الالتزام
أعلنت الوزارة عن توفير الدليل الإجرائي الخاص بقراري التوطين على موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام المطلوبة من المنشآت.
ودعت الوزارة جميع المنشآت المشمولة بالقرارين إلى الالتزام بالتطبيق خلال الفترة المحددة، والاستفادة من المهلة الممنوحة للتجهيز واستيفاء المتطلبات، لتفادي العقوبات النظامية وضمان الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة.
