السعودية تعفي سيارات المواطنين والمقيمين من الفحص الدوري والتأمين بشرط واحد رسميًا وعاجلًا
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن مقترح رسمي بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وذلك لتنظيم وضع المركبات المستوردة لأغراض الاقتناء، مما يتيح إمكانية إعادة تسجيلها للسير على الطرق العامة بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
السعودية تستعد لاعفاء سيارات المواطنين والمقيمين من الفحص الدوري والتأمين بشرط واحد
يأتي هذا التوجه ضمن جهود تطوير الأنظمة المرورية مواكبةً للاهتمام المتزايد بالمركبات الكلاسيكية والأثرية، مع وضع معايير واضحة لضمان السلامة والانضباط القانوني.
خلفية مقترح تعديل لائحة نظام المرور
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الاهتمام بالمركبات القديمة والنادرة، سواء لأغراض الهواية أو الاستثمار، إلا أن الوضع القانوني لهذه المركبات قد اقتصر غالبًا على تسجيلها كمركبات مقتناة دون السماح لها بالسير على الطرق العامة.
هذا الأمر برزت معه الحاجة إلى إيجاد إطار تنظيمي يحدد كيفية تسجيل هذه المركبات، كما يوضح كيفية تحويلها من حالة الاقتناء إلى حالة الاستخدام الفعلي على الطريق، وفق اشتراطات تسهم في تعزيز السلامة المرورية.
أهداف التعديل المقترح
يسعى المقترح لتحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية منها:
تنظيم نشاط اقتناء المركبات الأثرية والكلاسيكية ضمن إطار قانوني واضح.
تمكين الهواة من قيادة مركباتهم بشكل قانوني بعد استيفاء الشروط المعتمدة.
الحد من الممارسات غير النظامية المتعلقة باستخدام مركبات الاقتناء دون تسجيل مناسب.
تعزيز السلامة المرورية من خلال إخضاع المركبات الراغبة في السير للاشتراطات الفنية والإجرائية المعتمدة.
تعديل المادة 8/7 من اللائحة التنفيذية
يتضمن المقترح تعديل نص المادة 8/7 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور ليصبح كالتالي:
- تسجل المركبة المراد اقتناؤها بعد دفع الرسوم المقررة، وتستثنى من الفحص والتأمين.
- وبذلك فإن المركبة المخصصة للاقتناء لا تتطلب إجراء الفحص الفني الدوري أو وثيقة تأمين، باعتبار أنها غير مخصصة للسير على الطرق العامة في هذه المرحلة.
إضافة مادة جديدة بشأن تحويل تسجيل مركبة الاقتناء
لم يقتصر التعديل على إعادة صياغة المادة السابقة، بل شمل إضافة مادة جديدة تنص على ما يلي:
- يمكن تعديل تسجيل مركبة الاقتناء إلى مركبة يسمح بسيرها على الطريق بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا النظام ولائحته.
- ويعني ذلك توفير مسار قانوني واضح لتحويل صفة المركبة من اقتناء إلى استخدام فعلي، مع الالتزام بجميع المتطلبات المحددة.
خطوات تحويل مركبة الاقتناء إلى مركبة مسموح بسيرها
تمر عملية التحويل بعدة خطوات تنظيمية، تشمل:
- أولاً: تقديم طلب تعديل التسجيل عبر القنوات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.
- ثانياً: استكمال متطلبات الفحص الفني للتأكد من صلاحية المركبة للسير على الطريق.
- ثالثاً: إصدار وثيقة تأمين سارية وفق الأنظمة المعمول بها.
- رابعاً: سداد الرسوم المقررة المتعلقة بإعادة التسجيل أو تعديل الصفة.
- خامساً: استلام استمارة تسجيل جديدة تثبت السماح بسير المركبة على الطرق العامة.
أهمية المقترح لهواة المركبات الكلاسيكية
يتيح هذا التعديل المقترح لهواة المركبات الأثرية مرونة أكبر في التعامل مع مقتنياتهم، حيث لم يعد الخيار محصورًا بين الاقتناء الثابت أو الاستخدام غير النظامي.
كما يسهم في دعم الفعاليات والمعارض المتخصصة بالمركبات الكلاسيكية، مما يمكن المالكون من قيادة مركباتهم إلى مواقع الفعاليات بشكل نظامي.
انعكاسات التعديل على السلامة المرورية
رغم التسهيلات المقدمة، إلا أن المقترح يشترط استكمال جميع الإجراءات النظامية قبل السماح بالسير، مما يضمن أن أي مركبة مستخدمة على الطريق تخضع للفحص والتأمين.
يظهر مقترح تعديل لائحة نظام المرور توجهاً نحو تنظيم دقيق ومرن لقطاع اقتناء المركبات، مع تحديد الوضع القانوني لكل مرحلة من مراحل تسجيل المركبة.
كما يفتح المجال أمام الهواة للاستفادة من مقتنياتهم بشكل نظامي مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والإجراءات المعتمدة.
