في إطار الجهود لإعادة تنظيم الأعمال الخاصة بالمصريات في الخارج، أعلنت وزارة العمل عن توجيه تعليمات صارمة لشركات إلحاق العمالة، تقضي بحظر سفر النساء للعمل في عدد من المهن المحددة.
مصر تمنع إرسال العمالة للسعودية والخليج وتحدد المهن المشمولة بالقرار
يسهم هذا القرار ضمن خطة شاملة لضبط سوق العمل الخارجي، ويمثل حماية للعاملات من أي ممارسات قد تضر بحقوقهن أو كرامتهن، لا سيما في المجالات التي تشهد تحديات أو انتهاكات في بعض البلدان.
تفاصيل القرار الجديد بشأن سفر السيدات للعمل بالخارج
ذكرت وزارة العمل، في خطاب رسمي من الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة، أن القرار يحظر تشغيل السيدات المصريات في مجموعة من الوظائف التي تم تصنيفها كمهن غير مناسبة في الوقت الراهن.
وقد تم توجيه هذا الخطاب إلى شعبة شركات إلحاق العمالة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمضمونه.
المهن المحظور عمل السيدات بها خارج مصر
شمل القرار قائمتين رئيسيتين من الوظائف التي تقرر منع سفر السيدات للعمل بها، وجاءت كالتالي:
- الأعمال المنزلية
- تضم هذه الفئة جميع المهن التي يُمارس فيها العمل داخل المنازل، مثل:
- العمل كخادمة منزلية
- الطهي داخل المنازل
- إدارة شؤون المنزل
- المساعدة الشخصية
- التمريض المنزلي أو الرعاية المنزلية
- تضم هذه الفئة جميع المهن التي يُمارس فيها العمل داخل المنازل، مثل:
ترى الجهات المختصة أن هذه المهن قد تعرض العاملات لمخاطر تتعلق ببيئة العمل المغلقة، وصعوبة الرقابة أو ضمان الحقوق بشكل كافٍ.
- العمل في المقاهي والكافيهات
- كما شمل الحظر بعض الوظائف المرتبطة بقطاع الخدمات داخل المقاهي، مثل:
- العمل كنادلة أو مقدمة طلبات
- تقديم المشروبات والمأكولات
- العمل على الكونتر
- أي مهن مشابهة داخل الكافيهات
- كما شمل الحظر بعض الوظائف المرتبطة بقطاع الخدمات داخل المقاهي، مثل:
ويأتي إدراج هذه الوظائف ضمن القرار نتيجة ما تم ملاحظته من تحديات تتعلق بطبيعة بيئة العمل وظروفها.
أسباب إصدار القرار وأهدافه
أكدت وزارة العمل أن هذا القرار جاء استناداً إلى تقارير رسمية من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وخصوصاً من بعض الدول العربية، والتي رصدت قضايا تتعلق بظروف العمل أو عدم الالتزام بحقوق العاملات، ويهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:
- حماية العاملات المصريات من أي استغلال أو انتهاكات
- ضمان العمل في بيئات آمنة ومنظمة
- تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج
- تنظيم سوق العمل الخارجي وفق معايير واضحة
إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة
شددت وزارة العمل على أن الالتزام بهذا القرار إلزامي لجميع شركات إلحاق العمالة، ولن يتم التساهل مع أي جهة تخالف التعليمات، وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد الشركات غير الملتزمة، تشمل:
- وقف إجراءات السفر للحالات المخالفة
- رفض التعامل مع الشركات التي تتجاوز التعليمات
- اتخاذ تدابير قانونية عند الحاجة
موعد تنفيذ القرار
دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أبريل 2026، حيث تم تعميمه رسمياً على جميع الشركات المعنية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الفوري دون أي تأخير.
تأثير القرار على سوق العمل
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في إعادة ترتيب أولويات سوق العمل الخارجي، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل أكثر أمان وتنظيماً للسيدات، كما قد يدفع الشركات للبحث عن مجالات عمل بديلة تتناسب مع المعايير الجديدة التي وضعتها الدولة.
تُعتبر هذه الخطوة التنظيمية مهمة لتحقيق التوازن بين توفير فرص العمل للمصريين بالخارج، وضمان سلامتهم وحقوقهم. ومع تطبيق هذه الضوابط، تسعى الدولة لبناء منظومة عمل أكثر أماناً وعدالة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً للحماية مثل العاملات في الخارج.
