واصلت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تنفيذ حملات ميدانية متواصلة لمتابعة وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار جهودها لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل ومعالجة مخالفات الدخول والإقامة غير النظامية.
بدء عمليات ترحيل واسعة في السعودية والعدد بالآلاف بسبب سطر واحد في هوية مقيم
من 2 أبريل 2026 حتى 8 أبريل 2026، أسفرت هذه الحملات عن نتائج ملحوظة، تعكس جهود المملكة في ضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بشكل صارم.
أكثر من 15 ألف مخالف في أسبوع واحد
أظهرت الإحصاءات الرسمية ضبط 15,458 مخالف خلال أسبوع، وتوزعت المخالفات كما يلي:
- 8,440 مخالف لنظام الإقامة
- 4,054 مخالف لنظام أمن الحدود
- 2,964 مخالف لنظام العمل
تؤكد هذه الأرقام التحديات التي تواجهها الجهات المختصة في ظل استمرار محاولات المخالفات داخل المملكة.
إحباط محاولات تسلل عبر الحدود
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 1,600 شخص كانوا يحاولون التسلل إلى المملكة بطرق غير نظامية، حيث توزعت الجنسيات على النحو التالي:
- 39% من الجنسية اليمنية
- 60% من الجنسية الإثيوبية
- 1% من جنسيات أخرى
كما تم ضبط 47 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية، ما يبين استمرار محاولات العبور غير المشروع.
تفكيك شبكات مساعدة المخالفين
لم تقتصر الجهود الأمنية على المخالفين فقط، بل طالت المتورطين في تسهيل هذه المخالفات، حيث تم ضبط 30 شخصًا جرى التحقيق معهم بتهمة نقل وإيواء المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مكافحة الشبكات المتورطة في الأعمال غير النظامية.
أكثر من 40 ألف مخالف تحت الإجراءات النظامية
أفادت الجهات المختصة بأن مجموع المخالفين تحت الإجراءات النظامية وصل إلى 40,184 وافد، منهم:
- 35,861 رجل
- 4,323 امرأة
تشمل هذه الإجراءات استكمال الجوانب القانونية اللازمة.
إجراءات الترحيل واستكمال الوثائق
تم اتخاذ عدة خطوات لضمان معالجة أوضاع المخالفين بشكل قانوني، حيث:
- جرى إحالة 22,942 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر.
- تم التنسيق مع 11,221 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم.
- تم ترحيل 7,392 مخالف إلى بلدانهم.
عقوبات صارمة بحق المتورطين في تسهيل المخالفات
شددت وزارة الداخلية على ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول أو دعم المخالفين، تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
- غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال.
- مصادرة وسائل النقل أو المأوى المستخدمة في الإيواء.
- التشهير بالمخالف.
تعتبر هذه الأفعال جرائم كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المجتمع.
تعكس هذه الحملات الأمنية الجادة التزام المملكة بتطبيق الأنظمة وتعزيز سيادة القانون، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للجميع.
تشدد هذه الجهود على أهمية التشارك المجتمعي في الإبلاغ عن المخالفات، ودعم استقرار المجتمع.
