أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية أنه تملك غير السعوديين للعقارات لا يمنحهم أي حقوق إضافية بخلاف حق الملكية. جاء ذلك في إطار توضيحات تتعلق بنظام “تملك غير السعوديين للعقار” الذي تم اعتماده مؤخراً بهدف تنظيم دخول المستثمرين والأفراد الأجانب إلى السوق العقاري السعودي.
الحقوق التي يحصل عليها غير السعودي عند تملك عقار في المملكة
بعد بدء تنفيذ النظام الجديد، أصبح بإمكان غير السعوديين تملك العقارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء المملكة، مع وجود استثناءات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يشترط أن يكون المالك الأجنبي مسلمًا وذو صفة طبيعية.
كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تملك الأجنبي للعقار لا يعني منحه أي امتيازات مثل الجنسية أو الإقامة الدائمة أو الخاصة، أو أي تسهيلات تتعلق بالتوظيف أو الدراسة أو العلاج داخل المملكة. وبيّنت أن الهدف الأساسي من النظام هو فتح المجال للاستثمار العقاري ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.
تفاصيل تنظيم التملك الأجنبي
يحتوي نظام تملك غير السعوديين للعقار على عدة شروط أساسية، منها:
- أن يكون التملك لغرض مشروع، كالسكن أو الاستثمار.
- ألا يكون العقار ضمن المناطق المحظور التملك فيها، كمكة المكرمة والمدينة المنورة لغير المسلمين.
- الحصول على موافقة الجهة المختصة (الوزارة أو الهيئة المعنية).
- التملك بطريقة نظامية موثقة، ودفع الرسوم والضرائب المفروضة مثل ضريبة التصرفات العقارية.
كما وضّح النظام أنه لا يُسمح لغير السعوديين بتملك أراضٍ زراعية أو مواقع استراتيجية، إلا بعد دراسة أمنية خاصة وموافقة من جهات عليا.
شروط تملك الشركات الأجنبية
بينما سمح النظام للأفراد غير السعوديين بتملك العقار، وضع ضوابط مشددة للشركات الأجنبية، حيث يتطلب تملك الشركات أن تكون مسجلة رسمياً في المملكة وتزاول نشاط مرخص، مع ضرورة أن يكون التملك مرتبطاً بنشاطها التجاري.
وتحرص الجهات المختصة على مراقبة الشفافية ومنع التلاعب أو التحايل، حيث سيتم فرض عقوبات تشمل غرامات أو إلغاء التملك على أي مخالفات.
دوافع النظام وأثره على السوق
أشار الخبراء العقاريون إلى أهمية هذا التوضيح لضمان عدم تضليل المستثمرين الأجانب، حيث يحدد حقوق الملكية دون توقعات خاطئة بشأن امتيازات إضافية. يهدف النظام أيضاً إلى تعزيز الشفافية في السوق وضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين، مما يحافظ على استقرار القطاع العقاري في المملكة.
تعمل المملكة أيضاً على جذب الاستثمارات الأجنبية وفق رؤية 2030، مع المحافظة على السيادة الوطنية وضبط التوازن في حقوق التملك.
