حساب المواطن يعلن عن وقف صرف الدعم لفئات من المستفيدين بدءًا من سبتمبر المقبل لسبب غير متوقع

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن إيقاف صرف الدعم المالي الشهري لعدد من المستفيدين اعتبارًا من دفعة شهر سبتمبر 2025، وذلك بسبب عدم تحديث عقود الإيجار الخاصة بهم ضمن المواعيد المحددة عبر منصة إيجار. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص البرنامج على تحقيق عدالة توزيع الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.

إيقاف الدعم بسبب عدم تحديث عقود الإيجار

أكد البرنامج أن الخطوة تعكس التزامه بالتأكد من أهلية الاستحقاق، حيث يتعين على جميع المستفيدين إرفاق أو تحديث عقود الإيجار السكنية عبر منصة “إيجار”، التي تعتبر الجهة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان تقديمه بشكل صحيح يتماشى مع قاعدة بيانات دقيقة.

الشروط الواجب توافرها للإبقاء على الدعم

يتعين على المستفيدين الذين تلقوا إشعارات بخصوص إيقاف الدعم سرعَة دخول حساباتهم في البرنامج وتحديث بيانات سكنهم. هذا يتطلب إرفاق عقد إيجار إلكتروني موثق باسم رب الأسرة أو المستفيد الرئيسي. تأتي هذه الإجراءات كجزء من سياسة التجديد التي تمت مؤخرًا لضمان دقة المعلومات المقدمة من قبل المستفيدين.

الأسر المستقلة والأفراد الذين يعيشون في وحدات مستأجرة دون عقود إيجار موثقة، أو أولئك الذين انتهت صلاحية عقودهم، هم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه السياسة. وقد تم إرسال رسائل تنبيهية للمستفيدين لحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انطلاق نتائج الأهلية لشهر سبتمبر.

آلية دعم الأفراد والتابعين

تختلف قيمة الدعم الممنوحة حسب دخل الفرد وعدد التابعين في الأسرة، إذ يحصل رب الأسرة على مبلغ أساسي يضاف إليه دعم إضافي للتابعين. يتم مراجعة البيانات المالية والسكنية بشكل دوري لتحديث القيمة المستحقة، مما يجعل من تحديث المعلومات شرطًا أساسيًا للاستمرار في الحصول على الدعم.

متوسط دعم الفرد المستقل يتراوح حول 720 ريالًا، بينما قد يصل دعم العائلات إلى أكثر من 2000 ريال شهريًا، اعتمادًا على عدد الأفراد والدخل الكلي.

يشدد برنامج حساب المواطن على ضرورة مراجعة الحسابات والتأكد من حالة الإيجار في البوابة الإلكترونية، مؤكدًا على أهمية أن يكون العقد موثقًا باسم المستفيد مباشرة. كما يُتاح تقديم اعتراض على أي قرار بإيقاف الدعم في حالة تحديث العقد بشكل صحيح، وسيتم معالجة الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة السعودية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وتحقيق كفاءة في الإنفاق، توافقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الحوكمة وضبط الدعم الموجه للأسر المستحقة.