الداخلية السعودية تحذر: من يتحصل على هذه الرسالة ولم يبلغ عنها سيتحمل المسؤولية كاملة!
تزايدت في السنوات الأخيرة التهديدات الإلكترونية وأساليب الاحتيال على الإنترنت، حيث أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وتنظيمًا بفعل تقدم التكنولوجيا وانتشار الخدمات الرقمية. تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الداخلية، للحد من هذه التهديدات وحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
المسؤولية القانونية في مواجهة التهديدات الإلكترونية
أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرات رسمية مفادها أن أي شخص يتلقى رسائل إلكترونية مشبوهة ولم يقوم بالإبلاغ عنها سيتحمل المسؤولية كاملة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الوعي الأمني ومنع أي تهاون في التعامل مع التهديدات الإلكترونية، حيث أن التغاضي عن هذه البلاغات قد يسهل على المجرمين الإلكترونيين توسيع نطاق أنشطتهم.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة الاحتيال الإلكتروني
تتعاون وزارة الداخلية مع عدة جهات مختصة مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي لمتابعة الأنشطة الإجرامية الإلكترونية، ومن بين جهودها:
- رصد الرسائل الاحتيالية ومحاولات الابتزاز عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
- تفكيك الشبكات التي تستغل الثغرات التقنية لاستهداف الأفراد.
- إطلاق حملات توعية لمواجهة أساليب النصب المستحدثة.
التوعية بمخاطر الرسائل المشبوهة
حذرت منصة أبشر الإلكترونية مستخدميها من الاستجابة لأي رسائل تطلب معلومات شخصية أو مصرفية، مشددة على أن المنصة لا ترسل مثل هذه الطلبات. كما حثت المواطنين على الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.
أطلقت مؤسسة البريد السعودي حملة توعوية بأهمية التحقق قبل دفع أي رسوم، حيث يستغل بعض المحتالين شعار البريد لإيهام الأفراد بضرورة دفع رسوم وهمية لاستلام شحنات.
قنوات الإبلاغ والإجراءات الوقائية
أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على ضرورة عدم الاستجابة للرسائل الاحتيالية المرسلة عبر (SMS)، وطالبت بالإبلاغ مباشرة عبر إعادة إرسال الرسالة إلى الرقم المجاني 330330. يمكن أيضًا استخدام القنوات الأمنية المعتمدة عبر الاتصال على أرقام الطوارئ.
يُعد التعاون المجتمعي عاملًا أساسيًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، فمن الضروري أن يتجنب الأفراد التفاعل مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وأن يتجنبوا الإفصاح عن البيانات البنكية إلا عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال.
إن اليقظة الأمنية في العصر الرقمي ضرورية، حيث أتاح التطور التكنولوجي للمجرمين أدوات وأساليب جديدة. لذا، فإن الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يسهم في حماية الأفراد والمجتمع بشكل عام. تؤكد وزارة الداخلية أن من يتلقى رسائل احتيالية ولم يبلغ عنها سيتحمل المسؤولية، لذلك يُتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات الأمنية والتعاون مع الجهات المختصة لضمان أمن الوطن وسلامة المجتمع.
