أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلًا على القرار رقم (585) الصادر بتاريخ 22 شعبان 1444هـ. يتضمن هذا التعديل منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات إضافية تتعلق بتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية داخل المملكة، مما يسهم في تعزيز تنظيم سوق العمل وتحسين ظروف المرافقين.
تفاصيل التعديل الجديد
يسعى هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين احتياجات العمالة الوافدة ومتطلبات السوق المحلي. حيث سيتم التركيز على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات بشكل يضمن حقوق الأطراف المعنية ويسهل إجراءات العمل. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة للعمالة الوافدة وإتاحة فرص عمل جديدة.
أهمية تنظيم عمل المرافقين
يعتبر تنظيم عمل المرافقين خطوة حيوية نحو تطوير سوق العمل في المملكة. إذ يسهم في توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يعزز من إنتاجية العمالة ويقلل من التحديات التي تواجهها. كما أن هذا التنظيم قد يؤدي إلى تعزيز التنوع في القوى العاملة مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تؤكد هذه التعديلات التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع العاملين فيها، وهو ما يعكس الجهود المستمرة نحو تطوير الأنظمة والإجراءات في المجالات كافة.
