تستمر الساحة التعليمية في المملكة العربية السعودية في مواجهة جدل واسع بعد التحذيرات التي أطلقها الخبير القانوني عبدالملك الفاسي. فقد أشار الفاسي إلى ممارسات غير قانونية متعلقة باستخدام تطبيق “حضوري”، الذي يهدف إلى تسجيل حضور وانصراف الموظفين في القطاع التعليمي.
التحذيرات حول تطبيق “حضوري”
أوضح عبدالملك الفاسي أن الاعتماد على تطبيق “حضوري” قد يؤدي إلى انتهاكات قانونية ترتبط بحقوق الموظفين. إذ أشار إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالتسجيل قد تخالف اللوائح المعمول بها، مما يستدعي ضرورة مراجعة كيفية استخدام هذا التطبيق لضمان عدم الوقوع في مشاكل قانونية.
ردود الفعل والتداعيات
عقب هذه التحذيرات، أثيرت تساؤلات عديدة حول مدى التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق القوانين أثناء استخدام “حضوري”. وقد أبدى عدد من المعلمين والموظفين قلقهم من تأثير ذلك على وظيفتهم وحقوقهم وظروف عملهم. مما يفرض على الجهات المعنية ضرورة اتخاذ خطوات واضحة للتأكد من أن هذا التطبيق يعمل ضمن الأطر القانونية الصحيحة.
في ضوء ذلك، يتطلب الأمر من المسؤولين في القطاع التعليمي النظر بعناية في التوجيهات واللوائح المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة لضمان سلامة الإجراءات وتعزيز بيئة العمل المناسبة.
