رسمياً: 6 شروط جديدة وفئات ممنوعة من الزيارة العائلية إلى السعودية بدءاً من الشهر المقبل

شهدت لوائح الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية تغييرات ملحوظة، بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن مجموعة جديدة من الشروط التي سيتم تطبيقها فورًا بلا أي فترة انتقالية.

6 شروط جديدة وفئات محظور عليها الزيارة العائلية الى السعودية من بداية الشهر

تسببت هذه التغييرات في حالة من الاهتمام الواسع بين المقيمين، حيث يعتمد العديد منهم على زيارة أقاربهم في الحفاظ على الروابط الأسرية.

مع دخول التعديلات حيز التنفيذ، بات من المهم فهم هذه القواعد التي تُعد من أبرز التغييرات على مرّ السنوات.

شروط الإقامة والجواز والقرابة

تتطلب الأنظمة الحديثة أن تكون إقامة المقيم سارية خلال فترة الزيارة، مما يضمن عدم حدوث أي خلل قانوني أثناء وجود الزائر في المملكة.

كما ينبغي أن يحمل المقيم جواز سفر بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر، بهدف ضمان وضوح الهوية وسهولة الإجراءات الدولية عند الضرورة.

وتؤكد اللوائح الجديدة على أنه يُسمح فقط باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى، وهم الوالدان والزوج أو الزوجة والأبناء، في خطوة تهدف لتنظيم الطلبات ومنع الاستقدام الذي يتعارض مع الأهداف القانونية.

كما توضح الجوازات أنه يجب أن تكون الإقامة المسموح لصاحبها بتقديم طلب زيارة هي إقامة عمل، وليست إقامة مرافق، إضافة إلى عدم تقبل أي طلبات قريبة من مواسم الحج أو العمرة بسبب ضغوط الإجراءات خلال تلك الفترات.

الرسوم المحددة وإجراءات التصديق

تتضمن التعديلات إلزام المتقدم بدفع رسوم محددة لكل نوع من التأشيرات، حيث تبلغ رسوم التأشيرة المفردة مئتي ريال سعودي، في حين تصل رسوم التأشيرة المتعددة إلى خمسمئة ريال.

كما يشترط استكمال عملية التصديق عبر الغرفة التجارية لضمان صحة البيانات وتعزيز الجوانب القانونية للطلب.

فئات غير مسموح لها بالحصول على تأشيرات الزيارة

أعلنت الجوازات عن قائمة واسعة من الفئات الممنوعة من الحصول على تأشيرات الزيارة، في إطار الجهود لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع.

تشمل الفئات المحظورة أصحاب السوابق الجنائية أو الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب محليًا أو دوليًا، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً سواء داخل أو خارج المملكة.

كما يُمنع الذين تجاوزوا في السابق مدة إقامتهم المسموح بها أو عملوا في المملكة بدون تصاريح قانونية من دخول البلاد مرة أخرى حتى لأغراض زيارة قصيرة أو لأسباب عائلية.

معايير صحية وأمنية مشددة

تشمل القيود الجديدة منع من يشكل خطرًا على الصحة العامة، بما في ذلك حاملو الأمراض المعدية الخطيرة، وكذلك الأشخاص المعنيين بأنشطة تهريب أو تجارة بالممنوعات، إضافة لمن تم ترحيلهم سابقًا لأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن.

تؤكد الجوازات على ضرورة أن يكون جواز السفر المقدم سليمًا وغير مزور، وألا يكون المتقدم قد استخدم بيانات مضللة في طلبات سابقة، حيث تؤدي هذه المخالفات إلى منع دائم من دخول البلاد.

قضايا مالية وسلوكيات غير نظامية تمنع إصدار الزيارة

لا تقتصر أسباب المنع على القضايا الجنائية فقط، بل تشمل أيضًا الأفراد الذين لديهم سجل سابق في مخالفات مالية مثل إصدار شيكات بلا رصيد أو جرائم احتيال.

كما يُحظر الأفراد الذين استخدموا تأشيرات زيارة بطريقة غير قانونية، مثل العمل غير الشرعي أو الإقامة لفترات أطول من المسموح بها.

تأثير القرارات على المقيمين وحالات واقعية

أدت هذه الضوابط إلى قلق بين العديد من المقيمين، خصوصًا مع ارتفاع فترة انتظار الرد على الطلبات إلى نحو ستة أسابيع.

ومن بين الحالات المتداولة، قصة أحمد المصري الذي لم يستطع استقبال والدته المريضة بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها وفق المتطلبات الجديدة.

تظهر هذه المواقف حجم التأثير الاجتماعي للقرارات، لا سيما في الحالات الإنسانية والطارئة.

رؤية قانونية حول القرارات الجديدة

يعتقد عدد من المتخصصين أن هذه الشروط ستساعد في الحد من المخالفات وتنظيم عمليات الاستقدام.

وقد أوضح الدكتور خالد العتيبي، خبير قانون الهجرة، أن الإجراءات الجديدة قد تسبب بعض الصعوبات في البداية، لكن ستسهم لاحقًا في خلق بيئة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا، مع إشارة إلى أن هذه السياسات متبعة بشكل مشابه في دول خليجية أخرى.

خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية

يتاح للمقيمين التقديم للحصول على تأشيرة زيارة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، من خلال تسجيل الدخول واختيار نوع الزيارة، ثم إدخال البيانات الشخصية للمستقدمين.

تشمل الإجراءات التعهد بتوفير السكن والرعاية الصحية للزائر، بالإضافة إلى الالتزام بمغادرته فور انتهاء المدة النظامية.

دوافع الإجراءات وعلاقتها برؤية المملكة

تؤكد الجوازات أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتطوير قطاع السياحة وتحسين الخدمات مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

تتضمن الإجراءات الجديدة أنظمة تدقيق متقدمة تعتمد على بيانات محلية ودولية تمنع دخول أي أفراد يهددون أمن البلاد أو يتورطون في أنشطة مخالفة.