أعلنت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بدء تطبيق عقوبات جديدة اعتباراً من اليوم تستهدف المؤجرين الذين لم يلتزموا بتوثيق عقود الإيجار السكنية ضمن المهلة المحددة سابقاً.
إيجار تبدأ بتطبيق عقوبة على المؤجرين غير الملتزمين بتوثيق العقود السكنية
يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم قطاع الإيجار السكني، وضمان حفظ حقوق الأطراف المعنية، وتفعيل العقود الإلكترونية الموثوقة عبر المنصة الرسمية.
تفاصيل العقوبة المطبقة بدءاً من اليوم
أكدت منصة “إيجار” أن العقوبة تشمل فرض غرامة مالية على المؤجر الذي لم يقم بتوثيق عقد الإيجار خلال الفترة النظامية التي تم تحديدها مسبقاً.
ولم تفصح المنصة عن قيمة الغرامة بشكل محدد، لكنها أوضحت أن العقوبات ستفرض بشكل تدريجي على الحالات المخالفة، وستدرج في سجل المؤجر لدى المنصة.
ويشمل الإجراء العقاريين الأفراد، والمكاتب العقارية، والشركات التي تتولى إدارة العقارات نيابة عن الملاك.
هدف النظام: حماية حقوق المستأجر والمؤجر
يجسد هذا القرار الجهود المستمرة للوزارة لتنظيم سوق الإيجار السكني وتحقيق الشفافية بين الأطراف.
من خلال توثيق العقود عبر منصة “إيجار”، تضمن الجهات المختصة حماية حقوق المستأجر من أي زيادات غير نظامية في الإيجار، أو قرارات إخلاء غير قانونية. كما يحمي المؤجر من تأخر السداد أو نزاعات مستقبلية غير موثقة، ويعتبر العقد الإلكتروني مستنداً قانونياً معتمداً لدى الجهات القضائية والتنفيذية.
خطوات توثيق العقد عبر منصة إيجار
يمكن للمؤجر توثيق العقد إلكترونياً من خلال حسابه في المنصة، بعد إدخال بيانات الوحدة السكنية والمستأجر، وتحديد مدة العقد وقيمة الإيجار وشروط السداد.
ثم يرسل العقد للطرف الآخر للموافقة عليه عبر منصة “أبشر”، ليتم توثيقه رسمياً. أكدت المنصة أن التوثيق لا يستغرق أكثر من دقائق معدودة، وتقدم دعماً فنياً على مدار الساعة للمساعدة في حل أي مشكلات فنية أو استفسارات.
استثناءات محددة وحالات خاصة
أوضحت “إيجار” أن هناك حالات يمكن فيها تأجيل التوثيق بشكل مؤقت، مثل وجود نزاع قانوني قائم بين الطرفين أو تعطل الأنظمة التقنية، على أن يتم إثبات ذلك رسمياً.
كما أشارت إلى أن عقود الإيجار القديمة المبرمة قبل إطلاق المنصة غير مشمولة بالعقوبة، لكن ينصح بتحديثها إلكترونياً لضمان الحماية النظامية.
تنبيهات مهمة للمؤجرين والمكاتب العقارية
دعت المنصة جميع المؤجرين والمكاتب العقارية إلى المسارعة بتوثيق العقود القائمة، ومراجعة جميع العقود غير المسجلة في المنصة، تجنباً للعقوبات والمساءلات النظامية.
وأكدت الوزارة أن النظام يهدف في المقام الأول إلى تعزيز الثقة بين المؤجرين والمستأجرين وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، وليس فقط فرض العقوبات.
المصادر
- منصة إيجار: https://www.ejar.sa
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: https://www.momra.gov.sa
- قناة الإخبارية: https://www.ekhbariya.sa
