حقق قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع تصنيفه من المركز 104 إلى المركز 23 عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني لعام 2024، الصادر عن معهد فريزر الكندي. تمثل هذه القفزة إنجازاً غير مسبوق، مما يؤكد على مكانة المملكة كوجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين في هذا المجال الحيوي، وتجاوزها وجهات بارزة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
تقدم في مؤشرات السياسات
شهدت المملكة تقدماً ملحوظاً في مؤشرات تصور السياسات، إذ ارتفعت من المرتبة 82 عام 2013 إلى المرتبة 20 في عام 2024، وذلك بفضل بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة. كما تحسن مؤشر الإمكانات الجيولوجية بشكل كبير، حيث قفز من المرتبة 58 إلى 24 خلال نفس الفترة، مما يعكس الثروات المعدنية الغنية التي لا تزال بحاجة إلى الاستكشاف، مدعومة بأعمال المسح الجيولوجي وجولات الترخيص التي شهدت إقبالاً واسعاً من الشركات الكبرى.
تصريحات رسمية تعكس التحول
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التحول النوعي نتيجة جهود شاملة في إطار رؤية السعودية 2030. وأشار إلى نجاح المملكة في خلق بيئة استثمارية تنافسية عالمياً، تتميز بتشريعات واضحة، وبيانات جيولوجية متاحة، وحوافز مغرية، فضلاً عن بنية تحتية بمعايير دولية. وترتكز أهداف المملكة على تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية وتوفير فرص عمل نوعية وتوطين سلاسل الإمداد.
إصلاحات شاملة وثقة المستثمرين
حسب تقرير معهد فريزر، فإن دخول المملكة ضمن الربع الأعلى من مؤشر الجاذبية يأتي نتيجة للإصلاحات التنظيمية الشاملة التي شملت تأمين الحيازة، والنظام الضريبي، والتشريعات البيئية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمشاركة المجتمعية. أدت هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار السياسي، مما ساهم في زيادة الثقة الدولية، كما سلط التقرير الضوء على دور برنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” في تقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز الثقة في المشاريع الناشئة.
مؤشرات نمو لافتة
كشفت بيانات التقرير عن تحسن استثنائي في عدة مؤشرات رئيسية بين عامي 2013 و2024. حيث ارتفع وضوح النظام التعديني بنسبة 305.8%، ليحتل المركز 11 عالمياً، كما سجل وضوح الحفاظ على أراضي الأنشطة التعدينية زيادة بنسبة 82.2%، محققاً المركز السابع. وكذلك، شهد تقييم لوائح العمل تحسناً بنسبة 102.2%، بينما ارتفعت جودة قاعدة البيانات الجيولوجية بنسبة 81.8%. إن هذه التطورات تعكس فعالية السياسات الممنهجة التي ساهمت في تقليل المخاطر ورفع مستوى الشفافية، مما سهل وصول المستثمرين إلى المعلومات، ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاستراتيجية.
