أعلن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعماً اقتصادياً جديداً للموازنة اليمنية تبلغ قيمته 1.3 مليار ريال، مخصص لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين.
السعودية تبدأ صرف مكرمة ملكية لليمن يستفيد منها الملايين في حساباتهم خلال ساعات
يأتي هذا الدعم من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار خطوة تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات المالية العاجلة، وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ودفع المرتبات.
هذا الإعلان يعكس التزام المملكة المستمر بدعم الاستقرار في اليمن، وتعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
توجيهات القيادة ودعم الاستقرار المالي
أوضح وزير الدفاع أن هذا الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استجابةً للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية، وخاصة فيما يتعلق بتأمين مرتبات الموظفين وتغطية المصروفات التشغيلية الأساسية.
تؤكد هذه الخطوة حرص القيادة السعودية على دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها، مما يسهم في استقرار الأوضاع المالية والإدارية.
أهداف الدعم الاقتصادي المقدم لليمن
يستهدف الدعم السعودي عدة محاور رئيسية، من أبرزها:
- تمكين الحكومة اليمنية من صرف الرواتب بانتظام.
- تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.
- تعزيز الاستقرار المالي ومنع تفاقم العجز.
- دعم مقومات الاستقرار الاقتصادي.
- المساهمة في دفع عجلة التنمية.
- تعزيز التعافي الاجتماعي المستدام.
يعتبر انتظام صرف الرواتب عنصراً أساسياً في دعم الاستقرار الاجتماعي، إذ ينعكس مباشرةً على مستوى المعيشة ويحد من الضغوط الاقتصادية على الأسر.
دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
يتولى البرنامج إدارة وتنفيذ حزم الدعم والمشروعات التنموية، حيث يقوم بـ:
- تنسيق آليات تحويل الدعم المالي.
- متابعة أوجه الصرف لضمان توجيهها للقطاعات المستهدفة.
- تنفيذ مشروعات تنموية في قطاعات حيوية.
- تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وقد نفذ البرنامج خلال السنوات الماضية مشروعات في مجالات التعليم والصحة والطاقة والمياه والطرق، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة.
كيف يسهم الدعم في تحقيق الاستقرار
يساعد الدعم المالي المباشر للموازنة في:
- تخفيف الضغوط على المالية العامة.
- ضمان استمرار الخدمات الحكومية.
- تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.
- تقليل المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى.
كما أن توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يُعاد ضخ هذه الأموال في الأسواق المحلية من خلال الإنفاق الاستهلاكي.
أثر الدعم على التعافي الاجتماعي والاقتصادي
الاستقرار المالي يمثل خطوة أولى نحو تعافٍ اقتصادي أوسع، حيث يهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة. كما أن دعم الرواتب يعزز القدرة الشرائية للأسر، ويساعد على استقرار الأوضاع المعيشية.
يأتي هذا الدعم في إطار رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مقومات الاستقرار في اليمن، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها في إعادة البناء والتنمية.
يمثل الدعم السعودي البالغ 1.3 مليار ريال للموازنة اليمنية خطوة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتأكيداً على التزام المملكة بمساندة الشعب اليمني ومؤسساته.
من خلال توجيهات القيادة وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي المستدام، وترسيخ دعائم التنمية والاستقرار في اليمن.
