أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتماد مجموعة من الضوابط والشروط الجديدة التي تنظم عملية منح تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين، على أن يبدأ العمل بهذه الإجراءات مع مطلع العام الهجري 1447هـ.
شروط الزيارة العائلية الجديدة التي أعلنت عنها السعودية للمقيمين اليمنيين
تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم استقبال الزوار وتسهيل الإجراءات، بما يضمن الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
الفئات المستهدفة بالزيارة العائلية
وفقاً للتعليمات الجديدة، سيتم منح التأشيرات فقط لأقارب الدرجة الأولى، وتشمل:
- الزوج أو الزوجة.
- الأبناء.
- الوالدان.
يهدف هذا التحديد إلى ضمان أولوية لم الشمل للأسرة المباشرة وتقليل الطلبات غير الضرورية التي قد تشكل ضغطاً على المنظومة الإجرائية.
المستندات المطلوبة لإثبات صلة القرابة
يتعين على مقدم الطلب تقديم وثائق رسمية معتمدة تثبت العلاقة الأسرية، ويشترط أن تكون:
- مترجمة ترجمة معتمدة للغة العربية (في حال كانت بلغة أخرى).
- مصدقة من الجهات الرسمية المختصة داخل المملكة وخارجها حسب الحالة.
تأتي هذه الخطوة لضمان صحة البيانات والتحقق من جدية الطلبات المقدمة.
شروط صلاحية الإقامة وجواز السفر
من بين الاشتراطات الأساسية:
- أن لا تقل صلاحية إقامة مقدم الطلب عن 90 يوم عند تاريخ تقديم الطلب.
- أن يكون جواز سفر الزائر صالحاً لمدة تزيد عن ستة أشهر على الأقل.
تضمن هذه الشروط وجود فترة زمنية كافية لإتمام الإجراءات وتجنب المشكلات القانونية المتعلقة بانتهاء الوثائق.
عدم وجود استثناءات
أكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات صارمة وغير قابلة للاستثناء لأي حالة، وذلك لضمان المساواة بين جميع المتقدمين والالتزام التام بالقوانين واللوائح التنظيمية.
أهداف الإجراءات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى:
- تنظيم حركة دخول الزوار بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية والإجراءات الأمنية.
- تسهيل لم شمل الأسر مع الحفاظ على النظام.
- رفع كفاءة معالجة الطلبات من خلال تقليل الطلبات غير المطابقة للشروط.
التاريخ المعتمد لبدء العمل
سيبدأ تنفيذ هذه الاشتراطات الجديدة اعتباراً من اليوم الأول من العام الهجري 1447هـ، مما يمنح المقيمين فترة زمنية كافية للاستعداد وتجهيز المستندات المطلوبة.
تمثل التغييرات الجديدة في نظام تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين بالمملكة خطوة تنظيمية مهمة لضبط العملية وتسهيلها، مع التركيز على الأقارب المباشرين وضمان توافق المستندات مع القوانين، وتهيئة بيئة إجرائية أكثر وضوح وكفاءة.
