أعلنت اللجنة الأمنية بإمارة منطقة الرياض عن تنفيذ حملة ميدانية شاملة استهدفت مجموعة من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق ثلاثة محال مخالفة وضبط العديد من الرتب والشعارات العسكرية غير النظامية.
أمن الرياض يعلن توقيف جميع الرتب العسكرية من ثلاثة مواقع
تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة المنطقة لضبط الأنشطة المخالفة والحد من أي انتهاكات تتعلق بالأنظمة والتعليمات الأمنية المتبعة في المملكة.
مصادرة الشعارات والرتب غير النظامية
حسب بيان رسمي صادر عن إمارة الرياض، تمكنت اللجنة المختصة بمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية من ضبط كميات من الرتب والشعارات العسكرية التي تم تصنيعها أو بيعها دون الحصول على الترخيص النظامي، مما يُعتبر انتهاكًا واضحًا لأنظمة بيع المستلزمات العسكرية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المواد تُعتبر رموزًا سيادية لا يجوز تداولها أو حيازتها خارج الأطر الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن التعامل معها بشكل غير نظامي يعد انتهاكًا أمنيًا يستوجب العقوبة.
إغلاق ثلاثة محلات في مواقع مختلفة
وذكر البيان أن الحملة شملت جولات ميدانية في عدة مواقع في مدينة الرياض، مما أدى إلى إغلاق ثلاثة محال تمارس نشاط بيع وخياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص رسمي.
وجاءت عمليات الإغلاق عقب رصد مخالفات متعددة تتعلق ببيع منتجات عسكرية تحمل رتبًا وشعارات تخص جهات أمنية مختلفة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط المحددة لعرض وبيع هذه المنتجات.
وأكدت اللجنة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحاب المحال المخالفة تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
تنفيذ بتوجيهات عليا
وقد تم تنفيذ الحملة بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبمتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تأكيدًا على الحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات بدقة.
تؤكد هذه التوجيهات مدى اهتمام القيادة السعودية بالحفاظ على أمن البلاد وصون رموزها العسكرية من أي استغلال أو استخدام غير مشروع.
تنسيق بين الجهات المشاركة
شارك في الحملة عدد من الجهات الأمنية والحكومية، من بينها وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وإدارة الجوازات، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل.
أسهم هذا التنسيق المشترك في نجاح الحملة وسرعة ضبط المخالفات، حيث تم توثيق جميع الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها لضمان سلامة الإجراءات ومصداقية النتائج.
استمرار الحملات الميدانية
وأكدت اللجنة الأمنية أنها ستواصل جولاتها التفتيشية والرقابية في مختلف أحياء الرياض لضمان التزام محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بالأنظمة والتعليمات.
كما شددت على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع أو ترويج المستلزمات العسكرية دون ترخيص، مشيرة إلى أن البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة وبمتابعة مباشرة من الجهات الأمنية المختصة.
تحذير من التعامل مع المحال غير المرخصة
في ختام البيان، حذرت اللجنة من التعامل مع أي جهة غير مرخصة في بيع أو تفصيل الملابس والرتب العسكرية، موضحة أن ارتداء أو حيازة مثل هذه المستلزمات دون صفة رسمية يعد مخالفة قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
كما دعت المحال النظامية إلى الالتزام بالتراخيص المعتمدة وتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان استمرار العمل ضمن الأطر القانونية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود إمارة منطقة الرياض لتطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على رمزية الزي العسكري وهيبته، مما يعكس الصورة الحضارية والانضباطية للمؤسسات الأمنية في المملكة.
