منصة إيجار تحدد حالات جديدة لتعديل القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والسكنية بالرياض

شهدت سوق الإيجارات في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في أساليب التعامل بين المؤجرين والمستأجرين، وذلك في إطار التوجه المتزايد نحو رقمنة الخدمات العقارية وتنظيم العلاقات التعاقدية لتعزيز الشفافية وضمان حقوق الطرفين.

حالات جديدة تسمح بتعديل القيمة الإيجارية للوحدات التجارية والسكنية في الرياض

تم إطلاق خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد عبر منصة “إيجار” كخطوة متقدمة ضمن هذا الإطار، لتكون أداة فعالة في تحقيق توازن السوق وتنظيم عمليات التفاوض بعيدًا عن الاجتهادات الفردية أو النزاعات التقليدية.

تسعى الخدمة الجديدة إلى توفير بيئة إلكترونية موثوقة وآمنة تتيح للطرفين إدارة بنود العقد بسهولة ومرونة، حيث يمكن من خلالها التفاوض على تعديل قيمة الإيجار سواء بالرفع أو الخفض، وفق ضوابط نظامية تضمن العدالة وتمنح كل طرف الوقت الكافي لاتخاذ قراره قبل بدء الفترة العقدية الجديدة.

العلاقة التعاقدية في ثوبها الإلكتروني الجديد

تهدف المنصة من خلال هذه الخدمة إلى تحويل عملية التفاوض على الإيجار إلى مسار مؤسسي ومنظم يحد من الخلافات المحتملة ويعزز الثقة بين المؤجر والمستأجر.

فبدلاً من أن تكون النقاشات حول تعديل الإيجار شفهية أو شخصية، أصبحت تتم عبر النظام الإلكتروني لمنصة “إيجار”، مما يضفي على الموضوع طابعًا رسميًا وموثقًا.

آلية تقديم الطلب وإجراءات التنفيذ

تتيح المنصة للمؤجر تقديم طلب رسمي لتعديل القيمة الإيجارية سواء بالزيادة أو النقصان، على أن يتم ذلك قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.

بعد تقديم الطلب، يتلقى المستأجر إشعارًا إلكترونيًا يتضمن التفاصيل المقترحة، ويكون أمامه خياران: القبول أو الرفض.

في حال وافق المستأجر على الطلب، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة التي تم الاتفاق عليها عبر المنصة دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مراجعات يدوية.

أما إذا رفض المستأجر التعديل، يعتبر ذلك بمثابة إعلان عن عدم الرغبة في تجديد العقد، مما يمنح الطرفين الوقت الكافي لتنظيم أوضاعهما المستقبلية دون أي التزامات إضافية.

تطبيق الخدمة في مدينة الرياض

أوضحت منصة “إيجار” أن الخدمة حاليًا تطبق في مدينة الرياض ضمن نطاق محدد، بحيث تقتصر إمكانية التعديل على خفض القيمة الإيجارية فقط، تماشيًا مع قرار إيقاف الزيادات السنوية في الإيجارات السكنية.

من المتوقع توسيع نطاق الخدمة تدريجيًا لتشمل مدنًا أخرى، بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى ومدى رضا المستخدمين عنها.

أثر الخدمة على قطاع الإيجارات وتنظيم السوق

تعتبر خدمة تعديل القيمة الإيجارية خطوة مهمة نحو تطوير السوق العقارية في السعودية، إذ تساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما توفر للمستأجرين فرصة التفاعل الإيجابي مع المؤجرين بطريقة منظمة تحترم الحقوق وتراعي الالتزامات.

كما تمنح الخدمة الجهات التنظيمية أدوات دقيقة لمتابعة حركة السوق وتحليل المؤشرات المرتبطة بتغيرات الأسعار وأنماط الطلب السكني والتجاري.

من خلال هذه الخطوة، تواصل منصة “إيجار” دورها الريادي في تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، مؤكدًة التزامها ببناء بيئة عقارية عادلة وشفافة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتطوير الأنظمة بما يحقق جودة الحياة والاستدامة الاقتصادية.