كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل خطتها النواة الشاملة لحماية الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المساندين داخل المملكة. وأكدت أن هذه الخطوات تندرج ضمن مسار تنظيمي متكامل بهدف تطوير القطاع وتعزيز العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية وتقليل النزاعات العمالية.
لضمان حقوق المقيمين
تستند الوزارة إلى مجموعة من التشريعات الواضحة والخدمات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى حملات رقابة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان استقرار سوق الاستقدام وتعزيز الثقة فيه.
تعمل الوزارة على تحقيق تحسين في العلاقة التعاقدية من خلال باقة من المبادرات والتنظيمات التي ساهمت في إعادة هيكلة قطاع العمالة المساندة وتحسين بيئة العمل وضبط الممارسات غير النظامية.
أهداف تنظيم العلاقة التعاقدية
تركز الوزارة على أهداف رئيسية في هذا الإطار، ومن أبرزها:
- توضيح الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل المساند بشكل دقيق.
- تيسير الإجراءات النظامية وتوثيقها إلكترونيًا لتخفيف النزاعات.
- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة مراحل الاستقدام والتعاقد.
- رفع مستوى الامتثال عبر قنوات رسمية موثوقة.
تنظيم ساعات العمل والحقوق الأساسية
في إطار تحسين العلاقة التعاقدية، اعتمدت الوزارة مجموعة من الضوابط التي تُنظم بيئة عمل العمالة المنزلية، وتشمل:
- تحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا مع فترات راحة مناسبة.
- توفير يوم راحة أسبوعي للعامل.
- إتاحة إجازة مرضية مدفوعة الأجر وفق الضوابط المُعتمدة.
تهدف هذه التنظيمات إلى تحقيق توازن بين متطلبات صاحب العمل وحقوق العامل، لضمان بيئة عمل مستقرة وعادلة.
مرونة انتقال العامل بين أصحاب العمل
تسهم الضوابط التنظيمية في توفير مرونة للعمالة المساندة، حيث يمكن نقل خدمات العامل إلى صاحب عمل آخر في حال إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، وفق شروط وضوابط تحمي جميع الأطراف.
الحوكمة والرقابة على سوق الاستقدام
أكدت الوزارة على استمرارية حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، لضمان أن تتم جميع عمليات الاستقدام من خلال القنوات الرسمية، مع التركيز على آليات الرقابة مثل:
- الرصد الميداني للمكاتب المخالفة.
- المتابعة الإلكترونية للأنشطة المشبوهة.
- التعامل الفوري مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت.
ويتوافق هذا مع التحرك التنظيمي الذي يهدف إلى ضبط الممارسات غير النظامية وحماية استقرار السوق.
توثيق العقود والرواتب والتأمين
تستخدم الوزارة عدة أدوات للحفاظ على الحقوق، منها:
- خدمة توثيق عقد العمل إلكترونيًا عبر منصة مساند.
- توثيق الراتب الشهري لضمان الشفافية.
- إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية.
- توفير وثيقة تأمين تغطي حالات معينة.
تعمل وثيقة التأمين على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال عدم القدرة على دفع الأجور لأسباب معينة، ومنها العجز، وتوفر تعويضًا لصاحب العمل في حالات تغيب العامل أو رفضه العمل أو وفاته أو إصابته بعجز.
حتى نهاية عام 2025، بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات أكثر من 1.69 مليون مستفيد، مما يعكس توسع نطاق الاستفادة من المنظومة الرقمية.
خدمة الانقطاع عن العمل
ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تم إطلاق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند، والتي تمكن أصحاب العمل من إنهاء العلاقة التعاقدية في حالة غياب العامل. وتقدم الخدمة خيارين رئيسيين:
- إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل.
- تنفيذ خدمة التنقل العمالي وفق الضوابط المعتمدة.
تهدف هذه الخدمة للتأكد من العدالة بين الطرفين دون الإضرار بأي منهما.
خطوات الاستفادة من خدمات منصة مساند
يمكن لصاحب العمل تنفيذ الإجراءات النظامية عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية.
- اختيار الخدمة المطلوبة مثل توثيق عقد أو إنهاء عقد.
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- إرفاق المستندات اللازمة عند الطلب.
- اعتماد الطلب إلكترونيًا ومتابعة حالته حتى إتمامه.
التوعية والتدريب قبل قدوم العمالة
عملت الوزارة على تعزيز التثقيف المسبق للعمالة قبل وصولها إلى المملكة، من خلال تطوير برامج تدريبية في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام، مع التركيز على توضيح الحقوق والواجبات وآليات العمل.
معالجة أوضاع العمالة المتغيبة
أوضحت الوزارة أنها تتابع أوضاع العمالة المتغيبة بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتطبق الأنظمة بحق الوسطاء غير النظاميين. كما نفذت مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي لها بلاغات تغيب أو انتهت إقامتها، من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية.
التطوير الرقمي واستمرار التحسين
اختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تطوير منصاتها الرقمية، مثل منصة مساند، بما يتماشى مع أحدث التقنيات ويساهم في تسهيل الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة مع تعزيز التكامل الرقمي في جميع مراحل التعاقد والاستقدام.
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جهودها لبناء بيئة عمل منظمة ومتوازنة تحافظ على الحقوق وتدعمد استقرار قطاع العمالة المساندة في المملكة.
