عاجل: زر واحد في أبشر يغير حياة ملايين المقيمين في السعودية إلى كابوس خلال 180 يومًا من الرقمنة

في إطار تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر، تتيح لأصحاب الأعمال إنهاء كفالة العامل الوافد وإصدار تأشيرة خروج نهائي بسرعة، دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية.

زر واحد في أبشر يغير حياة ملايين المقيمين في السعودية لكابوس في 180 يوم من الرقمنة

تقدم الخدمة الجديدة تجربة استخدام سهلة، حيث يمكن لصاحب العمل إتمام الإجراءات في دقائق من خلال خطوات بسيطة:

• تسجيل الدخول إلى منصة أبشر
• اختيار خدمة إنهاء العلاقة التعاقدية
• تحديد اسم العامل الوافد
• إصدار تأشيرة الخروج النهائي مباشرة

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، خاصة عند إنهاء العلاقة خلال فترة التجربة، حيث لم يعد الأمر يتطلب عمليات ورقية أو مراجعات تقليدية.

مهلة مغادرة محددة للعامل

بموجب النظام الجديد، يتم منح العامل الوافد الذي يتم إنهاء كفالته في فترة التجربة مهلة لا تتجاوز 180 يومًا لمغادرة المملكة، مما يساعد على تنظيم مغادرته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

الفئات المستفيدة من الخدمة

تشمل الخدمة عدداً من الفئات الأساسية، منها:

• أصحاب الأعمال في القطاع التجاري
• المواطنون الذين لديهم أفراد أسرة مقيمون
• الأسر التي تستقدم عمالة منزلية

هذا التوسع يعكس حرص الجهات المعنية على تضمين شرائح مختلفة من المستفيدين ضمن منظومة الخدمات الرقمية.

أهداف استراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال

أكدت الجهات المختصة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، وتوفير قدر أكبر من المرونة لأصحاب الأعمال، مما يسهم في دعم بيئة العمل وتسريع تنفيذ المعاملات.

آراء وتحفظات حول حقوق العمال

من جهة أخرى، يرى المختصون أن هذا الإجراء يعد نهائيًا في الكثير من الحالات، ولا يمكن التراجع عنه بعد تنفيذه. كما أشاروا إلى أن العامل الذي يُنهى عقده خلال فترة التجربة لا يتمتع بحقوق مثل المطالبة بتعويضات مالية أو مكافأة نهاية الخدمة، وفق الأنظمة المتبعة.

هذا الأمر أثار تساؤلات حول مستوى الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة، خصوصًا أن فترة التجربة تُعتبر مرحلة تقييمية تختلف عن العقود الدائمة، مما يثير النقاش حول التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان الحقوق.

رقمنة شاملة ومستقبل إداري متطور

يأتي هذا التطور في إطار استراتيجية المملكة لترقيم الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الإلكتروني، بما يواكب التطورات الحديثة، ويساهم في تحسين الأداء الحكومي وتجربة المستخدمين.

بين التسهيل والتنظيم

تمثل هذه الخدمة خطوة مهمة نحو تبسيط وزيادة سرعة الإجراءات، ولكنها في الوقت نفسه تبرز الحاجة لتطوير الأطر التنظيمية التي تضمن حقوق جميع الأطراف في ظل بيئة عمل تتجه نحو الرقمنة والمرونة.